برلماني مصري: مشروعات الربط الكهربائي مع أوربا وإفريقيا تدعم الاقتصاد المصري

أكد المهندس أحمد صبور أمين سر لجنة الادارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ المصري، أن مصر تمكنت من تحقيق من تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء، بالإضافة إلى تحولها إلى محور عالمي للطاقة من خلال استغلال الاحتياطى اليومى بالشبكة والذى يصل إلى ضعف احتياجات المصريين فى مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا وإفريقيا والدول العربية للاستفادة من هذا الفائض بالعملة الصعبة، يأتى ذلك في ظل الأزمة العالمية وتنبؤات بعجز كبير في الكهرباء في أوربا خلال الشتاء القادم.

وقال «صبور»، إن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في مجال الطاقة خلال 8 سنوات فقط، تحولت فيها من دولة تعانى من عجز شديد في الكهرباء وانقطاعها في مناطق لساعات طويلة، إلى دولة لديها فائض ومصادر متنوعة لإنتاج الكهرباء، وذلك في ظل استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها.

وأشار أمين سر لجنة الادارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، إلى أن إجمالي القدرات المضافة للشبكة القومية منذ 2014 بلغت 31 ألف ميجا وات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة، لافتًا إلى أن الدولة توسعت فى مشروعات انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، حيث بلغت القدرات من طاقة الرياح 1634 ميجاوات وبلغت القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 1631 ميجاوات. 

وأضاف «صبور»، أن الدولة عملت أيضًا على تطوير شبكات نقل الكهرباء لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتوسعة وإحلال وتأهيل محطات محولات قائمة بعدد (118) محطة محولات بإجمالي سعة 80.3 ألف م.ف.أ.، بالإضافة إلى أعمال التوسعات والتطوير التى تمت بالشبكة القومية لتوزيع الكهرباء.

وأوضح، أن وجود فائض كهرباء يصل إلى ضعف احتياجات المواطنين دفع الدولة نحو مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا وإفريقيا والدول العربية للإستفادة من هذا الفائض بالعملة الصعبة، الأمر الذي يؤكد نجاح خطة الدولة في مجال الطاقة، بما يسمح لها بالمساهمة في زيادة حجم الصادرات المصرية ومن ثم خفض العجز في الموازنة العامة.