الصومال.. تعديلات وزارية مهمة في ولاية بونتلاند

أجرى رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبدالله دني تعديلات وزارية، استعدادا لحسم معركة الانتخابات الرئاسية في الصومال، والتي يصفها متابعو الشأن السياسي في الصومال بـ "بداية الحملات الانتخابية وتصفية الحسابات" قبل فترة الحسم.

وطالت التعديلات أربعة حقائب هي المالية، الداخلية، التخطيط، والعدل بالإضافة إلى جهاز المخابرات المحلي، حيث تم تعيين كل من، محمد عبدالرحمن طبنعد وزيرا للمالية، وعبدي فارح جحا وزيرا للداخلية، ومحمد سعيد محمد وزيرا للتخطيط، ومحمد عبدالوهاب أحمد وزيرا للعدل.

وعلى الصعيد الأمني، عُين جمال عرب يوسف رئيسا لجهاز الأمن والمخابرات المحلي بالولاية.

وحملت التعيينات مفاجآت، أبرزها عزل وزير المالية حسن شري أبرز الشخصيات في تشكيلة الحكومة الإقليمية خلال السنوات الأربع الماضية.

وظهر في الأسماء التي تم تعيينها عبدي فارح جحا الذي شغل في عام 2017 منصب وزير الداخلية في الحكومة الفيدرالية.

ويرى مراقبون أن هذه التغييرات التي تأتي قبل عام من الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في ولاية بونتلاند مطلع العام 2024 بمثابة استعداد زعيم الولاية سعيد عبدالله دني لتأمين الفوز مجددا بولاية رئاسية ثانية عبر تطهير إدارته من المنافسين البارزين الذين يتقدمهم وزير المالية المقال، الذي يعد من بين المرشحين المحتملين الأوفر حظا للفوز في الرئاسيات المقررة مطلع 2024.