البرلمان اللبناني يقر ميزانية 2022 بإنفاق 41 تريليون ليرة والإيرادات 30 تريليونا
أقر البرلمان اللبناني ميزانية 2022 بإنفاق 41 تريليون ليرة والإيرادات 30 تريليونا، وتحسب الميزانية الجديدة إيرادات الضرائب الجمركية عند 15 ألف ليرة للدولار.
كما استخدم البرلمان اللبناني سعر صرف لإيرادات الجمارك يقل كثيرا عن القيمة السوقية لليرة اللبنانية، والتي سجلت في السوق السوداء اليوم 37500 ليرة للشراء و37600 ليرة للبيع.
ويأتي اتفاق لبنان مع البنك الدولي ينظر إليه على أنه خطوة أولى حاسمة للبنان للبدء في الخروج من انهيار مالي مستمر منذ ثلاث سنوات دفع معظم الناس إلى الفقر وأغرق البلاد في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وفي أبريل دعا اتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد السلطات إلى زيادة الإيرادات لتمويل القطاع العام المعطل والسماح بمزيد من الإنفاق الاجتماعي من خلال احتساب الضرائب الجمركية "بسعر صرف موحد".
وينظر المسؤولون إلى الموافقة على سعر صرف أعلى للواردات على أنها خطوة لن تحظى بشعبية في دوائرهم في الدولة التي تعتمد بشدة على الاستيراد.
وزادت رواتب جميع العاملين في القطاع العام إلى 3 أمثالها، وشمل ذلك الجيش وقوات الأمن، ويبلغ دخل الكثيرين منهم الآن أقل من 50 دولارا بسبب انخفاض قيمة الليرة بأكثر من 95% منذ عام 2019، ومعدل تضخم تجاوز 239% بداية العام الجاري.
وانتقد صندوق النقد الدولي الجمود المستمر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشدة في لبنان، ما يضع اقتصاد البلاد تحت "ضغط شديد"، وحالة من الضبابية المرتفعة.
