الدبيبة على خطى السراج.. اتفاقية مشبوهة مع تركيا للتنقيب عن النفط برعاية حكومة منتهية الصلاحية
يمشي عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة ليبيا المنتهية ولايتها على خطى سلفه فايز السراج، الذي ارتمى في أحضان تركيا في فترة صعبة من عمر الدولة الليبية، بعد أن عمل على إدخال تركيا لاستنزاف الموارد الليبية خلال فترة حكمه، فضلًا عن الاتفاقيات الأمنية التي وقعها فايز السراج مع تركيا سمحت بموجبها بتدخلات تركية في ليبيا، فضلًا عن إرسال تركيا لمرتزقة تحارب الجيش الوطني الليبي.
وإزاء تلك الصورة، عمد عبد الحميد الدبيبية، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها في الغرب الليبي، على عقد اتفاقية مع الجانب التركي من شأنها أن تساعد تركيا على زيادة نفوذها على الأراضي الليبية.
وتمثلت تلك الاتفاقية الجديدة التي وقعتها عن الجانب الليبي وزيرة الخارجية المنتهية ولايتها نجلاء المنقوش، مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو والدفاع خلوصي أكار والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز والتجارة محمد موش، وهي الاتفاقية التي بموجبها تسمح ليبيا لتركيا بالتنقيب عن النفط والموارد النفطية في الأراضي الليبية.
وتسببت تلك الاتفاقية في زيادة الأزمة بين البرلمان الليبي وحكومة باشاغا من جانب وحكومة الدبيبة من جانب أخر في ظل رفض تام لتلك الاتفاقية التي تسمح للجانب التركي بالتغول في ليبيا بغير وجه حق.
من جانبه أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن تلك الاتفاقية غير شرعية وغير قانونية، منوهًا إلى أن أي اتفاقية تعقد مع أي دولة من دول العالم لا بد من موافقة مجلس النواب عليها، وهو ما لم يحدث في هذه الاتفاقية.
وأضاف صالح أن أي اتفاقية تبرمها حكومة الدبيبة هي اتفاقية غير مقبولة وغير قانونية من الأساس، منوهًا إلى أن مجلس النواب الليبي ينسق الأمر مع الجانب المصري واليوناني، الذين شككوا بشرعية ذلك التوقيع في ظل رفض لحكومة الدبيبة بعد أن انتهت ولايتها، منوهًا إلى أنه سيكون هناك ردًا مشتركًا على تلك الاتفاقية.
من جانبه أكد محمد الشريف، الباحث في الشأن الليبي، إن الاتفاقية النفطية التي وقعها الدبيبة مع الجانب التركي هي اتفاقية غير شرعية، شأنها شأن الاتفاقيات التي سبق أن وقعها فايز السراج، وتسببت في تغول كبير من الجانب التركي على الأراضي الليبية، وزودت التواجد الميليشاوي في ليبيا، وتسببت في كثير من الأزمات السياسية والأمنية في المنطقة.
وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة لـ "متن نيوز" إن حكومة الدبيبة كان من المقرر أن تسلم مهامها منذ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي، إلا أن الدبيبة يرغب في الاستمرار بالسلطة دون أي شرعية تذكر، بعد أن صدق البرلمان الليبي على حكومة جديدة.
وتوقع الباحث في الشأن الليبي، أن يستمر التصعيد بين الطرفين على غرار ما كان يحدث خلال فترة فايز السراج، منوهًا إلى أن تركيا لن تكتفي ببنود المعاهدة بشأن التنقيب عن النفط فقط، بل ستعمل على زيادة التموضع الميليشاوي والعسكري في مناطق الغرب الليبي، ما يزيد من الازمات الأمنية هناك وكذلك على الحدود.
