بيان مشترك في ختام زيارة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا إلى السعودية

قام رئيس جمهورية جنوب إفريقيا  سيريل رامافوزا بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتعزيزًا للعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب إفريقيا.

 واستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الرئيس الجنوب إفريقي، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأكدا على أهمية تعزيز العمل المشترك، والدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون الوثيق المبني على الثقة والمصالح المشتركة بما يرتقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق جديدة وواعدة.

وناقش الجانبان مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية، حيث أكدا على تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب، وعزمهما على مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما في ذلك التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعزيز التبادل التجاري، والحرص على تذليل أي تحديات تواجه تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأشاد الجانبان بجهود اللجنة السعودية الجنوب أفريقية المشتركة، وما تقوم به الجهات التنفيذية لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من الجهات الاقتصادية، بما يحقق أهدافهما وتطلعاتهما وفق رؤية قيادة البلدين الصديقين.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لما وصلت إليه العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدين على أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز هذه العلاقات للوصول لمستوى يتوازى مع حجم اقتصادي البلدين، من خلال مواءمة مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، وخطة التنمية الوطنية 2030 بجنوب إفريقيا، واستكشاف قطاعات الاستثمار والفرص المتاحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الطاقة المتجددة والصناعة والتعدين والسياحة والخدمات اللوجستية والزراعة، وتمكين وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين من الجانبين على تحقيق استثمارات مشتركة ومتبادلة، وزيادة الوفود والفعاليات الاستثمارية وتبادل الخبرات في مجال تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية.

وأشاد الجانبان، بنتائج منتدى الاستثمار السعودي الجنوب أفريقي ولقاء الطاولة المستديرة بتشريف رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والعديد من المسؤولين الحكوميين وقيادات الشركات السعودية والجنوب أفريقية، ورحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بقيمة تقديرية تتجاوز (15 مليار دولار)، وحثا الجهات المعنية في البلدين على تفعيل ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين والعمل على اغتنام الفرص المتاحة ذات المستهدفات المشتركة.

وفي مجال الطاقة، اتفق البلدان على بحث مجالات التعاون المشترك في عدد من مجالات الطاقة، ومنها البترول والبتروكيماويات، وكفاءة الطاقة، ومجالات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الذرية إضافة إلى تطوير المشروعات من هذه المصادر. كذلك تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين، والابتكار والتقنيات النظيفة لإدارة انبعاثات الموارد الهيدروكربونية، والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة وسلال الإمداد المرتبطة بها، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات.

وفي مجال التغير المناخي، شدد الجانبان على أهمية الالتزام بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) واتفاقية باريس التابعة لها، مع إعطاء أولوية متساوية لجميع القضايا الأساسية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، بما في ذلك التكيف والتخفيف ووسائل التنفيذ.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى نتيجة ناجحة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP27) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي سيعقد في الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022م في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وأعربا عن دعمهما لجمهورية مصر العربية بصفتها الدولة المضيفة والرئيسة القادمة لمؤتمر الأطراف.

واتفق الجانبان على أنه مع انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في إفريقيا، فإنه من المهم إحراز تقدم لا سيما فيما يتعلق بالتكيف والتعامل مع المواضيع الخاصة بالخسائر والأضرار، وتوفير وسائل دعم التنفيذ، والتي تعد من أولويات الدولة الأفريقية والدول النامية الأخرى.

ورحب الجانب الجنوب أفريقي بمبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، وفي الجانب التعليمي، رحب الجانبان برفع مستوى التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين، إيمانًا منهما بأن التعليم أساس لبناء القدرات البشرية والنهوض بها، ومحرك رئيس للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، واتفقا على تشجيع العلاقات المباشرة بين الجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية في البلدين.

وفي الجانب الصحي، يتطلع الجانبان إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي من خلال الإسراع في توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية، ويؤكدان حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة جائحة كورونا وأي تحديات ومخاطر صحية مستقبلية.

وفي الجانب الزراعي والبيئي، رحب الجانبان بالتوسع في دخول القطاع الخاص بالبلدين بشراكات استثمارية في مختلف المجالات، ومنها الزراعية والصناعات الغذائية، واستمرار التعاون بين البلدين في مجالات البيئة، والزراعة، والأمن الغذائي.

وأشاد الجانب الجنوب أفريقي بالمبادرتين اللتين أطلقتا خلال ترؤس المملكة لمجموعة العشرين 2020 "المبادرة العالمية لخفض تدهور الأراضي وتعزيز المحافظة على الموائل الأرضية، ومبادرة منصة تسريع البحث والتطوير في مجال الشعب المرجانية العالمية".

وفي مجال النقل، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل البحري والنقل الجوي بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

وفي الشأن الثقافي، اتفق الجانبان على أهمية بحث سبل التعاون في المجالات الثقافية، مع السعي إلى تطوير الشراكات بين البلدين.

وفي الشأن السياحي، أكد الجانبان على أهمية رفع وتيرة التعاون في المجال السياحي، تنمية الحركة السياحية بين البلدين الصديقين، وتعزيز العمل المشترك فيما يخص السياحة المستدامة التي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته.

وفي الشأن الدفاعي، أكد الجانبان على التعاون العسكري بين البلدين في شتى المجالات ومنها الصناعات العسكرية.

وفي الشأن الأمني، أكد الجانبان رغبتهما في رفع مستوى التعاون والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، وتبادل الخبرات والتدريب وسعيهما إلى تعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الصديقين.

وفي مجال مكافحة الإرهاب، عبر الجانبان عن ارتياحهما للجهود المبذولة في مجال مكافحته وتمويله، وجهودهما المشتركة في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب. وثمن الجانب الجنوب أفريقي مساهمات المملكة في هذا الشأن من خلال دعمها للقدرات العسكرية والأمنية لدول الساحل (G5)، وكذلك التنسيق مع جمهورية جنوب إفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب في جمهورية موزمبيق.

وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية، والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الصديقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في جميع المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الصديقين والمنطقة والقارة الأفريقية والعالم، مشيدين بمخرجات الاجتماع (الأول) للجنة التشاور السياسي الذي عقد بمدينة الرياض ومتطلعين إلى عقد الاجتماع (الثاني) في جمهورية جنوب إفريقيا.

كما أكد الجانبان على أهمية التعامل بشكل جدّي وفعّال مع التهديدات في المنطقة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأكيد مبادئ حسن الجوار، واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار. وأكدا الجانبان على عدم انتشار الأسلحة النووية.

وعبر الجانب الجنوب أفريقي عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، مؤكدًا على رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية.

واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتعلق بالشأن اليمني، حيث أكد الجانبان على أهمية الدعم الكامل للجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).

وأشاد الجانب الجنوب أفريقي بجهود المملكة ومبادراتها الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية وإنهاء الحرب في اليمن، ودورها في تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى جميع مناطق اليمن.

وأكد الجانبان على دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وثمنا الجهود الأممية في تعزيز الالتزام بالهدنة الحالية، وأكدا على أهمية الالتزام بها والتعاون مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.

وفي الشأن الفلسطيني، شدد الجانبان على مواصلة دعمهما لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا لحل الدولتين، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. ويدين كلا الطرفين أي إجراءات أحادية الجانب تؤدي إلى استحالة تنفيذ حل الدولتين. واسترجع الجانبان ما أعلنته الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا بأي أي قرار أحادي الجانب يسعى إلى تغيير وضع القدس أو طابعها أو تبديل المبادئ الراسخة، من شأنه تقويض عملية السلام في الشرق الأوسط وسيكون له تداعيات طويلة المدى على المنطقة.

وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان على استمرار دعمهما لإنجاح المرحلة الانتقالية، وبما يسهم في الحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، كما أكدا على أهمية الحوار بين الأطراف السودانية، متمنين للسودان وشعبه الاستقرار والرخاء.

وفي الشأن الليبي، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا على دعم جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي (ليبي - ليبي)، وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، والتزام جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظًا على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها.

وفيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، أعرب الجانبان عن أملهما في أن يتوصل طرفا النزاع إلى حل سلمي يسهم في تخفيف حدة التوتر والتصعيد، والشروع في إجراءات التهدئة بما يكفل عود الأمن والاستقرار ويفسح المجال لإجراء مباحثات سياسية تُفضي إلى حل سياسي للأزمة. وأشاد الجانب الجنوب أفريقي بجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية – الأوكرانية، وتقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، والإفراج عن عدد من أسرى الحرب من جنسيات مختلفة.