اتفاق الرياض.. الذكرى الثالثة لأكثر لحظة فارقة في تاريخ اليمن

يُصادف اليوم السبت، الموافق 5 نوفمبر 2019، ذكرى التوقيع على بنود اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية الأمر الذي أدى إلى إنهاء أحداث دموية شهدتها محافظة عدن في أغسطس من نفس العام.

ويُعد اتفاق الرياض ضربة للميليشيات الحوثية الموالية لإيران في اليمن، جراء تسببه في توحيد الجهود بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، والذي على إثره تحقق أحد أهم بنوده بتشكيل المجلس الرئاسي اليمني ليمثل نقلة نوعية خلال الأزمة اليمنية منذ اندلاعها بانقلاب الحوثي في عام 2014، إلا أن المجلس منذ تشكيله عمل على إعادة إحياء اتفاق الرياض وتسريع تنفيذ بنوده والذي تمثل في تشكيل الوفد التفاوضي الخارجي بمشاركة المجلس الانتقالي والمقاومة الوطنية بالإضافة إلى تدشين لجنة مالية للإشراف على الإيرادات برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي. 

وتسبب اتفاق الرياض في وقف مخططات إخوان اليمن عبر إصرار الجماعة في أكثر من مناسبة تحويل أبين إلى ساحة حرب عبر إقحام عناصرها المتطرفة والتنظيمات الموالية في حروب مع القوات المسلحة الجنوبية، إلا أن القوات الجنوبية فرضت وجودها على الساحة عبر إطلاق عدة عمليات للقضاء على وجود التنظيمات المتطرفة في أبين.

وخلال شهر أغسطس الماضي إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية في محافظة أبين التي كانت هدفًا لإخوان اليمن كما سبقها إعادة انتشار قوة دفاع شبوة في مختلف مديريات المحافظة النفطية المطلة على بحر العرب وذلك مطلع العام الجاري جنب إلى جنب مع نشر العمالقة لقواتها في المحافظة وطرد الحوثيين من بيحان، كما تشكلت حكومة جديدة وفقًا لاتفاق الرياض بالإضافة إلى حزمة من الخطوات الأخرى على رأسها إزاحة بعض القيادات الإخوانية من مناصبهم خلال الآونة الأخيرة.

وفي السياق ذاته طالب علي عبدالله الكثيري، المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، بضرورة استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض، مؤكدًا أنه حلول الذكرى الثالثة لتوقيع اتفاق الرياض 5 نوفمبر 2019م، تظل الحاجة بالغة الالحاح لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق وإنهاء عملية المماطلة التي أدت إلى تعطيل تنفيذ جملة من بنوده.

وشدد في بيان على ضرورة إنهاء مظاهر المماطلة لتعطيل الاتفاق، والبدء في نقل القوات العسكرية من وادي حضرموت ومحافظة المهرة إلى الجبهات واستكمال تعيين المحافظين ومديري الأمن بالمحافظات، مُطالبًا بضرورة الإسراع في إعادة تشكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، والمجلس الاقتصادي الأعلى، وتطبيق مخرجات مشاورات الرياض على رأسها هيكلة مؤسسات الدولة وإنجاز التغييرات المتفق عليها بالسلك الدبلوماسي.

كما جدد تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض ونتائج مشاورات الرياض، موضحا أن الاستمرار في سياسة التعطيل يفاقم التوترات والأزمات، موضحًا أن تبعات التوترات والأزمات الناجمة عن التباطؤ في تنفيذ اتفاق الرياض لا يمكن لشعب الجنوب تحملها ما يضع يضع المجلس أمام مسؤولية وطنية وخيارات تحفظ للشعب حقوقه في العيش الكريم والانتصار لإرادته.