عقوبات أوروبية مقترحة على إيران تشمل القطاع الأمني المسؤول عن القمع

أعلنت ألمانيا، أنها تقدمت بلائحة مقترحة للاتحاد الأوروبي لتوسيع العقوبات على إيران، وتشمل لائحة العقوبات الأوروبية المقترحة على إيران القطاع الأمني المسؤول عن القمع 

ويدرس الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات على إيران بعد إقرارها بإرسال مسيرات لروسيا 

وكانت ألمانيا ألمانيا و8 دول أوروبية أعلنوا أنهم يدرسون معاقبة 31 فردا وكيانا إيرانيا بسبب قمع الاحتجاجات.

وقال الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، إن مجموعة الـ7 ستناقش مواصلة دعم المتظاهرين في إيران ضد قمع السلطات.

وكان وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي، قال، إن بلادمه ستمنع إيران من امتلاك سلاح نووي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وأوضح وزير خارجية بريطانيا: "ناقشت مع نظرائي الغربيين التهديدات الإيرانية للأمن العالمي"

وكانت لجنة الأمم المتحدة للمرأة إلى ساحة جديدة لعقاب إيران على قمعها للاحتجاجات التي تشهدها حاليا منذ أكثر من شهر ونصف.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إن الولايات المتحدة ستحاول طرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، التي تضم 45 دولة، بسبب حرمان الإيرانيات من حقوقهن والقمع الوحشي للاحتجاجات.

وفي بيان لها، أكدت هاريس أن الولايات المتحدة ترى أن أي دولة تنتهك حقوق النساء والفتيات بصورة ممنهجة، يجب ألا يكون لها دور في أي هيئة دولية أو أممية معنية بحماية تلك الحقوق.

واعتبرت هاريس أن إيران أظهرت من خلال إنكارها حقوق المرأة وقمعها الوحشي لشعبها أنها لا تصلح لعضوية هذه اللجنة.

وشكلت الاحتجاجات أحد أكثر التحديات جرأة لقادة إيران من رجال الدين منذ عقود، واكتسبت زخمًا متزايدًا وأحبطت السلطات التي حاولت إلقاء اللوم على أعداء إيران الأجانب و"عملائهم" في الاضطرابات، وهي رواية لا يصدقها إلا القليل من الإيرانيين.

وشنت الأجهزة الأمنية العنان لحملة قمع شرسة: قُتل ما لا يقل عن 253 شخصًا، من بينهم 34 إيرانيًا دون سن 18 عامًا، وفقًا لإحدى منظمات حقوق الإنسان، واعتُقل عدة آلاف من الأشخاص، ونُقل العديد منهم إلى مراكز احتجاز خاصة يديرها الحرس الثوري المخيف.

ومضى طلاب الجامعة يوم الثلاثاء قدما في إضرابات اعتصام دعما لبعض الاحتجاجات متجاهلين التحذيرات القاسية من قبل قوات الأمن النخبة والقمع الدموي.

ودعا بعض المتظاهرين الحكومات الغربية إلى تطبيق عقوبات على رؤساء الشرطة في البلدات الإقليمية التي وقعت فيها عمليات قتل يمكن التحقق منها. قيمة العقوبات مثل تجميد الأصول وحظر السفر محل نزاع لأن العديد من مسؤولي الأمن الإيرانيين ليس لديهم أصول في الخارج وليس لديهم نية للسفر إلى الغرب.