قرار مفاجئ من الدبيبة يزيد حدة الصراع في لبيبا.. الطرابلسي وزيرًا لداخلية حكومة منتهية الصلاحية
لا تزال الأخبار والأنباء المثيرة للجدل تخرج من ليبيا من وقت لآخر مع استمرار عبد الحميد الدبيبة في اتخاذ قرارات تثير الجدل في مناطق الغرب الليبي، حتى بعد انقضاء فترة حكومته منذ ديسمبر الماضي، إذ كان القرار الأخير له أن عين قائد إحدى الميليشيات المسلحة في ليبيا وزيرًا للداخلية، وهو عماد الطرابلسي.
وكان الطرابلسي قد عمل قائدًا لميليشيات الأمن المركزي، ثم عينه الدبيبة وكيلًا لوزارة الداخلية، إلى أن رقاه إلى درجة وزير، في خطوة أثارت الجدل حول مسألة بقاء الدبيبة في منصبه حتى تلك اللحظة، واستعانته بالميليشيات المسلحة لتأمين تواجده في مناطق الغرب، ولمنع الحكومة المنتخبة من قبل البرلمان الليبي والتي يرأسها فتحي باشاغا من ممارسة مهامها القانونية والدستورية.
البقاء في السلطة
وكشف مراقبون أن ذلك القرار يأتي ردًا على محاولات حكومة فتحي باشاغا الدخول إلى مناطق المؤسسات الحكومية الليبية في العاصمة طرابلس، حيث يعتمد الدبيبة على تاريخ ميليشيات "الأمن المركزي" التي يترأسها الطرابلسي في طرد المليشيات الموالية لمنافسه فتحي باشاغا، أثناء محاولاتها دخول العاصمة لتسليمه السلطة.
لكن البعض الآخر ذهبوا إلى اعتبار هذا التعيين، بمثابة تحرّك من الدبيبة يستهدف تقسيم قوات مدينة الزنتان الموالية لباشاغا بقيادة اللواء أسامة الجويلي، حيث ينحدر الطرابلسي من هذه المدينة. وتشكيل تحالفات جديدة مع قوى الغرب الليبي، بالتالي إضعاف قوّة الجويلي الذي ينحدر كذلك من الزنتان.
وفي هذا السياق، اعتبر المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن قيام الدبيبة بتعيين الطرابلسي وزيرا للداخلية هو "بداية النهاية لحكومته".
تاريخ أسود
يذكر أن الطرابلسي الذي شغل سابقًا منصب رئيس المخابرات، يعتبر قياديًا مثيرًا للجدل في ليبيا، إذ يتهمه البعض بأن له "تاريخًا أسود وسيرة سيئة"، لا سيما أن تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا والذي صدر عام 2018، أشار إلى أنّ مليشياته تورطت في تهريب الوقود.
كما قاتل سابقًا في صفوف قوات الزنتان ضد قوات فجر ليبيا، وقاد ميليشيا "الصواعق" التي دخلت في مواجهة سنة 2014 مع قوات من مدينة مصراتة.
من جانبه قال محمد الشريف، الباحث في الشأن الليبي، إن الدبيبة تعمد تعيين الطرابلسي في منصب وزير الداخلية في حكومته المنتهية ولايتها كنوع من رد الجميل له على دعمه لحكومة الدبيبة وتمسك الطرفان بالبقاء في الغرب الليبي، ورفض الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.
وإضاف في تصريحات خاصة لـ "متن نيوز" إن ليبيا ستشهد على إثر ذلك القرار أزمات كبيرة أبرزها أن الطرابلسي سيمعن في التنكيل بكل من يرفض حكومة الدبيبة في الغرب، كما سيعمل على استجلاب المزيد من الميليشيات والعناصر الإرهابية التي سيدعم بها صفوف ميليشياته، فضلًا عن منح الجنسية الليبية لتلك العناصر المسلحة والتي تأتي غالبًا من سوريا وبعض دول التوتر والصراع.
