بعد مرورو 3 سنوات.. كيف يضمن تنفيذ "اتفاق الرياض" حلًا للنزاع في اليمن؟
بالتزامن مع مرور 3 سنوات على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.
إلا أن هناك بنود في الاتفاق ما زالت معطلة رغم أهميتها والتي باتت حسب ما أكده مراقبون لـ "متن نيوز" ضرورة حتمية.
وفي وقت سابق أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف على أهمية وضرورة استجابة طرفي اتفاق الرياض لجهود السعودية نحو تنفيذ بنود الاتفاق.
وشدد الأمين العام على ضرورة العمل بالآلية المتوافق عليها، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق لتوحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، واستكمال مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن.
وحول هذا الشأن أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن الدولي، في تصريحات سابقة أن تنفيذ اتفاق الرياض "يضمن حل النزاع في اليمن"، مضيفا أن البلاد "أضاع فرصا كبيرة للسلام".
وكان متحدث المجلس الانتقالي الجنوبي، في اليمن "علي الكثيري" أكد مع حلول الذكرى الثالثة لتوقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر 2019، مشيرا إلى "الحاجة البالغة والملحة لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق".
وأكد الكثيري في بيان ضرورة "إنهاء عملية المماطلة التي أدت إلى تعطيل تنفيذ جملة من بنود اتفاق الرياض ومنها نقل القوات العسكرية من وادي حضرموت ومحافظة المهرة إلى الجبهات".
وأشار إلى أنه تبقى من بنود الاتفاق "استكمال تعيين محافظي ومديري أمن المحافظات وإعادة تشكيل وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، والمجلس الاقتصادي الأعلى، فضلًا عن تنفيذ كافة إجراءات مشاورات الرياض وفي مقدمة ذلك هيكلة منظومة مؤسسات الدولة وإجراء التغييرات اللازمة في السلك الدبلوماسي.
وجدد المجلس الانتقالي الجنوبي التمسك بضرورة استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض وما تمخضت عنه مشاورات الرياض، أكد أن "الاستمرار في تعطيل ذلك سيفاقم من التوترات والأزمات التي لا يمكن لشعبنا أن يتحمل تبعاتها على نحو يضعنا أمام مسؤولية وطنية وخيارات تحفظ لشعبنا حقوقه في العيش الكريم والانتصار لإرادته.
