خبير: العالم يحتاج للنموذج المصري السعودي في مكافحة التغير المناخي وإنقاذ كوكب الأرض

قال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث المصري في الإقتصاد السياسي والعلاقات الدولية: إن العالم يحتاج للنموذج المصري والسعودي في مكافحة التغير المناخي وانقاذ كوكب الأرض من التلوث وانبعاثات الكربون، حيث شكل العام الجاري، نقطة انطلاق جديدة لمصر وللسعودية نحو مكافحة التغير المناخي وتعزيز استدامة الكوكب عبر مبادرات محلية وإقليمية.
وأضاف الديب أن المنتج الأول للنفط في العالم أعلن عن خطة يلتزم فيها بصفر انبعاثات كربونية 2050 وأكدت الرياض أن أمن الطاقة ومعالجة مشكلة التغيير المناخي يجب أن يسيران جنبا إلى جنب، خصوصا وأنها بلد يوفر 10% من الإنتاج العالمي للنفط، ويستحوذ على 70% من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية عالميا كما أن المملكة تستهدف الوصول بحصة الطاقة المتجددة والغاز لتشكل 50% من احتياجاتها من الطاقة محليًا عام 2030.
وأوضح أن شركة أكواباور السعودية التي تعود بـ44% من ملكيتها للدولة، عبر صندوق الاستثمارات العامة، تساهم في تسريع عملية التحول في قطاع الطاقة عالميا، بأصول تتجاوز 67 مليار دولار، مع نسبة انتشار تغطي بها 12 دولة وتنتج السعودية 22% من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة، بما يمثل 5% من الطلبِ المحلي على الطاقة.
وذكر أن مشروعات الطاقة المتجددة تمثل التزاما تحرص عليه الرياض، التي أطلقت مؤخرًا مبادرة السعودية الخضراء، ورصدت لها 700 مليار ريال، كما أعلنت عن 60 مشروعا ضمن هذه المبادرة، حيث تسعى جاهدة لتحقيق الوعد الأخضر وبلوغ هدف الحياد الصفري في عام 2060.
وأشار الديب إلى اعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في افتتاح ‏منتدى مبادرة السعودية الخضراء عن عزم المملكة للمساهمة بفعالية في الحفاظ على البيئة وتنميتها ورعايتها، ومن خلال العديد من المبادرات ذات القيمة المضافة، بحيث يمكن الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 بخارطة طريق واقعية يمكن تنفيذها.
وأوضح مستشار المركز العربي للدراسات، أن السعودية أطلقت مبادرتين، هما "مبادرة السعودية الخضراء"، و"شرق أوسط أخضر"، وتسعى المبادرتان إلى إبراز ما تم تحقيقه في كل من السعودية والمنطقة لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تأتي أهمية مبادرة السعودية الخضراء، من الأهداف والأرقام الواضحة والمحددة بوقت معين للتنفيذ، بغية الوصول إلى نتيجة صفر انبعاثات كربونية.
وأضاف الديب أن مبادرة السعودية الخضراء تهدف إلى تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال القادمة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحييد الآثار الناتجة عن النفط وحماية البيئة.
وأكد أن منتدى مبادرة السعودية الخضراء - الذي يعقد يومي 11 و12 من الشهر الجاري، على هامش فعاليات مؤتمر كوب 27 بمدينة شرم الشيخ- يبحث التقدم خلال العام الماضي، بما يوضح التزام المملكة وإسهاماتها الفعالة في مجال العمل المناخي لتحقيق شعار "من الطموح إلى العمل"، بمشاركة  الوزراء والعديد من وزراء الحكومات وقادة الفكر وخبراء المناخ.
ويركز المنتدى على رحلة الانتقال الأخضر للمملكة ونهجها متعدد الأوجه والتخصصات للحدِ من الانبعاث الكربونية، ومصادر الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين النظيف، وجهود المملكة الرائدة في تنمية الاقتصاد الدائري للكربون، والتشجير وحماية البيئة الطبيعية في المملكة.
وذكر مستشار المركز العربي للدراسات، أن المملكة العربية السعودية سبق وأعلنت أنها تهدف إلى الوصول للحياد الكربوني "صفر في المئة صافي انبعاثات الكربون" بحلول عام 2060، وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده ستستثمر أكثر من 180 مليار دولار لتحقيق أهدافها.
وثمن أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية استضافة المملكة العربية السعودية لثلاث قمم لمواجهة التغير المناخي ودعم المبادرات الخضراء هي "منتدى السعودية الخضراء تليها قمة الشباب الأخضر ثم قمة الشرق الأوسط الأخضر"
وأوضح أن هذه القمم الثلاث التي تعقد برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – وبإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع وبحضور قادة عالميين وشركاء من مختلف ميادين المجتمع الدولي، تؤكد أن السعودية رمانة الميزان في النظام الدولي ومبادراتها الخضراء.
وقال إن مصر استثمرت 144 مليار جنيه ( 5.9 مليار دولار) خلال العام المالي 2021-2022في مشاريع "خضراء"، وتركزت الاستثمارات في مجالات النقل النظيف وتحسين البيئة والزراعة والري والصناعة والإسكان والطاقة والتعليم وبحسب بيانات الموازنة العامة، تبلغ الاستثمارات العامة التي تستهدفها الحكومة المصرية في العام المالي الحالي نحو 376.4 مليار جنيه وتمثل الاستثمارات الخضراء المستهدفة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة، على أن توجه 78% من استثمارات عام (2022/2023)، للتخفيف من آثار التغير المناخي، و22% لمشروعات التكيف مع آثار هذه التغيرات.