مؤتمر “كوب 27” يقر إنشاء صندوق لتعويض "الخسائر والأضرار" التي تتكبدها الدول النامية
أقر مؤتمر “كوب 27” بجلسته الختامية، إنشاء صندوق لتعويض "الخسائر والأضرار" التي تتكبدها الدول النامية.
وأقر المندوبون خلال جلسة عامة ختامية فجر الأحد في شرم الشيخ على البحر الأحمر إنشاء صندوق لتعويض "الخسائر والأضرار" التي تتكبدها الدول النامية جراء التغير المناخي.
وحث رئيس المؤتمر وزير خارجية مصر سامح شكري المندوبين من حوالى 200 بلد مجتمعين منذ أسبوعين في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، على اعتماد القرارات التي ستعرض عليهم.
حيث أكد شكري أن تلك القرارات تعكس "توازنات دقيقة" و"الطموح الأعلى الذي يمكن تحقيقه في الوقت الراهن" في إشارة إلى الصعوبات التي واجهها المؤتمر.
وصفق الحضور عند إقرار هذا الصندوق الذي تطالب به الدول النامية منذ سنوات طويلة وكانت تتحفظ عليه الدول الغنية حتى الآن.
وينبغي على المجتمعين أيضا اعتماد مشروع قرار حول هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسؤولة عن الاحترار المناخي. وكاد ملف "الخسائر والأضرار" يفشل المؤتمر برمته قبل ان تحصل تسوية بشأنه في اللحظة الأخيرة تبقي الكثير من المسائل عالقة لكنها تقر مبدأ إنشاء صندوق مالي محدد لهذا الغرض.
وكان النص المتعلق بخفض الانبعاثات موضع نقاشات حادة إذ نددت دول كثيرة بما اعتبرته تراجعا في الأهداف المحددة خلال المؤتمرات السابقة ولا سيما إبقاء هدف حصر الاحترار بـ1،5 درجة مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية "حيا".
ولا تسمح الالتزامات الحالية للدول المختلفة بتاتا بتحقيق هدف حصر الاحترار بـ1،5 درجة مئوية. وتفيد الأمم المتحدة بأنها تسمح بأفضل الحالات بحصر الاحترار بـ2،4 درجة مئوية في نهاية القرن الحالي.
وقد ارتفعت كلفة هذه الظواهر المناخية القصوى بشكل مطرد. فقدر البنك الدولي بـ30 مليار دولار كلفة الفيضانات التي غمرت ثلث أراضي باكستان على مدى أسابيع في ما بلغ عدد المنكوبين الملايين.
وتطالب الدول الفقيرة الأكثر عرضة للتداعيات مع أن مسؤوليتها محدودة جدا عموما في الاحترار، منذ سنوات بتمويل "الخسائر والأضرار" التي تتكبدها.
وستحدد التفاصيل العملانية لهذا الصندوق لاحقا بهدف إقرارها في مؤتمر الأطراف المقبل نهاية 2023 في الإمارات العربية المتحدة، مع توقع مواجهة جديدة لا سيما على صعيد البلدان المساهمة إذ تشدد الدول المتطورة على أن تكون الصين من بينها.
وشكلت أهداف خفض الانبعاثات موضوعا شائكا في كوب27 أيضا. فقد اعتبرت الكثير من الدول أن النصوص التي اقترحتها الرئاسة المصرية للمؤتمر تشكل تراجعا عن التزامات بزيادتها بانتظام اتخذت العام الماضي خلال كوب26 في غلاسغو.
