بريطانيا تواجه أسوأ انكماش اقتصادي.. انهيار قيمة العملة وارتفاع معدل التضخم

تعيش بريطانيا خلال تلك الفترة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، حيث انهارت قيمة العملة المحلية بشكل كبير مع ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي الذي ضرب البلاد، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما جعلها تشهد أسوأ حالة انكماش اقتصادي في تاريخها.

كما تستعد المملكة المتحدة لمواجهة أسوأ التقديرات الاقتصادية طبقًا لما أعلنته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي أكدت أن بريطانيا باتت أرضيتها مهيأة لاستقبال أسوأ موجة ركود اقتصادي خلال العام المقبل.

أزمة اقتصادية في بريطانيا

وكشفت وسائل إعلام بريطانية، إن منظمة التعاون الاقتصادي خفضت من توقعاتها بشأن اقتصاد المملكة المتحدة خلال العام المقبل، مرجحة أن تعاني من انكماش بنسبة 0.4 % في عام 2023، وينمو بنسبة 0.2 % فقط في عام 2024.

كما من المتوقع أن يبلغ ذلك التضخم ذروته بنهاية العام المقبل 2023 ليبلغ 11.1 %، وأن يظل أعلى من 9 % في أوائل عام 2023 قبل أن يتباطأ إلى 4.5 % بحلول نهاية 2023، و2.7 % في عام 2024.

ومن المقرر أن ترتفع أسعار الفائدة في بريطانيا بمعدل 3 % لتصل إلى 4.5 % بحلول شهر أبريل من العام المقبل 2023.

كما ظهرت تقديرات اقتصادية تشير إلى أن نسبة البطالة سترتفع إلى معدل 5% وهي الان تسجل 3.6 %، على أن تبلغ نسبة البطالة 5% بحلول نهاية العام المقبل.

انكماش اقتصادي كبير

كما ستدخل في قائمة الدول التي ستعاني من انكماش كبير بعض دول السبع الصناعية الكبرى وأبرزها ألمانياحيث ستعاني من انكماش في الدخل القومي العام المقبل، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 %.

أما فيما يتعلق بالعملة البريطانية "الجنيه الإسترليني" فقد شهد هبوطًا بعد أن كان سعره شهد بعض الاستقرار إثر إعلان البنك نهاية الشهر الماضي التدخل بشراء سندات الدين السيادي لوقف الانهيار في سوق السندات.

وتسعى الحكومة البريطانية لحماية صناديق معاشات التقاعد من الإفلاس، فضلًا عن اتخاذ عدة إجراءات أخرى وأبرزها تراجع حكومة ليز تراس عن بند خفض الضرائب على الأغنياء في بريطانيا الذي تضمنته الميزانية التكميلية.

لكن الأزمة تكمن في أن الاضطراب في الأسواق عاد بعدما أعلن بنك إنجلترا عن زيادة حجم مشترياته من السندات، وشهد العائد على سندات الدين السيادي قصيرة الأجل ارتفاعًا غير مسبوق.