قبيل الذكرى الـ55 لعيد الاستقلال.. لماذا يأمل الجنوبيون بإنهاء المعاناة بتنفيذ بنود اتفاق الرياض؟
ينتهز أبناء الجنوب الفرص دائمًا خلال الاحتفال بأعيادهم الوطنية للتأكيد على الكثير من المطالب السياسية والدستورية المشروعة، والتي سبق أن اتفقت عليها كافة الأطراف التي كانت ترعى اتفاق الرياض الموقع عام 2019، والذي لا تزال بعض القوى السياسية في مناطق الشمال اليمني تعرقل تنفيذ بقية بنوده، والتي من شأنها أن تزيد من معاناة أبناء الجنوب والشمال معًا.
ويحتفل أبناء الجنوب في اليمن بالذكرى الـ55 لعيد الاستقلال في يوم 30نوفمبر المقبل، وهو تاريخ جلاء آخر جندي بريطاني عن أراضي جنوب اليمن المحتلة في 30 نوفمبر 1967م، بعد أن سيطر البريطانيون على مناطق الجنوب وفي القلب منها عدن عام 1839، حيث كانت مناطق الجنوب في هذا الوقت من المناطق الحضرية المتقدمة والتي ترتفع بها نسبة التعليم.
استلهام روح الثورة
لكن حركات المقاومة الجنوبية كانت ترفض ذلك الاحتلال بسبب محاولات قوات الانجليز إثارة القبائل ضد بعضها البعض، وحاولت أن تقيم تحالفات مع شيوخ بعض القبائل المحيطة بعدن، وهو ما جعل أهالي مناطق الجنوب يثورون ضد المستعمر البريطاني مستلهمين شعارات الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، فضلًا عن الدعم والحماس العربي الكبير ضد الاستعمار الغربي، وهو ما أجج روح النضال لدى أبناء الجنوب بضرورة التخلص من ذلك الاستعمار، حتى انسحبت القوات البريطانية في 30 نوفمبر من عام 1967.
وفي ظل احتفال أهالي الجنوب بتلك الذكرى، استلهم كثيرون روح تلك الأحداث وطالبوا بضرورة الاستجابة لمطالبهم بتنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض الموقع عام 2019، في ظل ما يعانيه أهالي الجنوب من رغبتهم بالحصول على استقلال مشابه لاستقلال عام 1967، وهو ما يحرر أراضي الجنوب من كل دخيل.
ويسعى ساسة الجنوب وعلى رأسهم اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إلى الضغط باتجاه ضرورة إكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض، والتي تسعى عدد من القوى السياسية لعرقلتها من أجل ضمان بعض المصالح المالية والسياسية.
مطالب مشروعة
وسبق أن شدد الزبيدي على ضرورة أن يتضمن إكمال بنود الاتفاق تعيين محافظين ومدراء أمن، وإعادة تشكيل وتفعيل المؤسسات السيادية للدولة، في الوقت الذي يسعى فيه المجلس الانتقالي منفردًا إلى تحسين أوضاع أهالي الجنوب، في ظل تباطؤ حكومي شمالي عن الاستجابة لمطالب المجلس بإخراج المنطقة العسكرية الأولى من مناطق الجنوب، مع تسليم المحافظات لمحافظين جدد.
كما أعرب المجلس الانتقالي الجنوبي وكل الجنوبيين عن استيائهم نتيجة التردي الكبير في الخدمات، في ظل تعنت رئيس الحكومة معين عبد الملك وعدد من الوزراء المحسوبين على تياره في توريد إيرادات الدولة والحكومة إلى البنك المركزي في عدن، وهو ما يتسبب في تعثر مجلس القيادة الرئاسي في حل الكثير من الأزمات الاقتصادية للمواطنين من أهالي الجنوب، وهو ما يؤجج لدى أهالي الجنوب الرغبة في الثورة على الأوضاح الحالية لاستحضار روح ثورة الاستقلال في إنقاذ الجنوب مما يُحاك ضده.
ويرى مراقبون أن هناك تشابه كبير في الظروف السياسية والاقتصادية بين الجنوب في وقت الاحتلال البريطاني وبين أحوال الجنوب في تلك الفترة التي يشببها البعض بأنها لا تتعدى أن تكون فترة احتلال شبيهة بما كان عليه الجنوب في ستينيات القرن الماضي، وهو ما ينعش ذاكرة الجنوبيين وآمالهم لتحقيق نتيجة مماثلة فيما يخص العمل على تحقيق حلم استعادة الدولة وفك الارتباط.