الصراع يشتعل في لبنان وسط مخاوف من "الشغور الرئاسي"
أثارت دعوة رئيس الحكومة اللبنانية إلى جلسة لمجلس الوزراء، الإثنين المقبل، جدلا واسعا حول دستورية انعقاد الجلسة في ظل الشغور الرئاسي.
الدعوة، التي قال نجيب ميقاتي إنها جاءت بسبب وجود ملفات أساسية تتعلّق بصحة المواطن يقتضي البتّ بها، حذر البعض من أن تكون بهدف النيل من صلاحيات رئيس الجمهورية، أو لابتزاز فريق وفتح باب السجالات السياسية.
ويتضمن جدول الأعمال 65 بندا، أولها توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المستشفيات الخاصة والعامة على نفقة وزارة الصحة.
وقال مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فارس الجميّل، في تصريحات تلفزيونية، إن جلسة مجلس الوزراء في حال انعقادها ستكون بنصاب الثلثين، وبالتالي سيكون هناك احترام للميثاقية، وسيكون هناك حضور مسيحي"، مردفا: "يجب الإقلاع عن اللغة المقيتة التي يلجأ إليها التيار الوطني الحر".
وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية، في تصريحات بختام رعايته افتتاح معرض الكتاب في بيروت، السبت، منذ الثلاثاء الماضي كنا أعلنا النية لعقد جلسة لمجلس الوزراء بسبب وجود ملف ملح يقتضي البتّ ويتعلق بصحة المواطن خاصة مرضى غسل الكلى والسرطان.
وأضاف: طلبت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد جدول أعمال الجلسة وقد وصلني الجدول متضمّنًا 318 بندًا، وهذا لا ينسجم مع التوجّه لبتّ الملفات الملحة والاستثنائية، فطلبت تخفيض العدد حتى وصلنا إلى جدول أعمال بـ65 بندًا بعد طلب عدد من الوزراء وضع بعض الملفات الأساسية لوزاراتهم، ولكن أقول إنّه بعد الاطلاع على الجدول يمكن بسهولة استبعاد أكثر من 40 بندًا عن الجدول، ولن نقرّ الإثنين إلا الأمور التي نعتقد ويعتقد الوزراء أنّها ضرورية.
ورغم التعهد الصريح بعدم مناقشة الجلسة إلا الأمور التي تتعلق بالمواطن، إلا أن البعض أعرب عن مخاوفه من أن تنتقص هذه الجلسة من صلاحيات الرئاسة، وتحدث البعض الآخر عن دستورية الجلسة.
ورفض النائب أنطوان حبشي عن كتلة "الجمهورية القوية" أن يكون انعقاد المجلس، للنيل من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال في تصريحات صحفية نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام: "كان يجب انتخاب رئيس الجمهورية قبل الدخول بالفراغ، وهناك إرادة في التعطيل وليس في الانتخاب، وهذه ليست طريقة للخروج من أزمتنا".
ورأى أن الفريق الآخر يحاول فرض رئيس بالقوة، وذلك يشبه اغتيالات شخصيات 14 آذار التي حصلت في السابق، مؤكدا أن وقفته في المجلس كانت من الضروري لوضع النقاط على الحروف، مشيرا إلى أنه لو أن للنائب الحق في التعطيل لكان قد ذكر ذلك الدستور، لافتا إلى أن الورقة البيضاء والأسماء على غير مسمى كلبنان الجديد لن تأتي برئيس.
وشدد على أنه لا يمكننا الاتفاق مع من هو مقتنع بسلاح حزب الله وبحروبه، ولا أتمنى لأي بلد أو تيار الأحادية الملزمة وهذا يحصل في جلسات انتخاب الرئيس.
دستورية الجلسة
على وقع سجال واسع حول دستورية الجلسة في ظل الشغور الرئاسي، يؤكد الخبير الدستوري اللبناني ميشال قليموس، أن لرئيس الحكومة الحق بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد.
وعدد قليموس في تصريحات صحفية، سوابق عدة في السياق منها، عام 1969، عندما أقرت حكومة الرئيس رشيد كرامي المستقيلة مشروع الموازنة في عهد الرئيس شارل حلو، وفي عام 1973 اتخذت حكومة الرئيس سليم الحص المستقيلة قرارا بتمديد سن تقاعد القضاة من 64 إلى 68 عاما.
وأضاف قليموس: "تعقد الحكومة جلسة في أوضاع استثنائية، وتحتم الاجتماع بأكثرية الثلثين وتتخذ القرارات نسبة للظروف والأوضاع والحاجة لتأمين استمرارية المرفق العام، مؤكدا أن الميثاقية لا تتأمن بالأحزاب ولا بالمذاهب".
ويعتبر أن أي وزير يتمنّع عن حضور الجلسة، يحاسب أمام المجلس، وفق المادة 70 من الدستور التي تنص على أن الوزير يحاسب على إهمال الوظيفة ويحاكم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء ويعاقب جزائيا.
ويأتي انعقاد الجلسة وسط امتداد لحالة الشغور الرئاسي بعد فشل المجلس النيابي، الخميس، للمرة الثامنة، في اختيار رئيس جديد للبلاد.
ودعا رئيس الحكومة اللبنانية، إلى عقد جلسة مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال الإثنين المقبل، في السراي الكبير، لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، وذلك في أول اجتماع لحكومة تصريف الأعمال، بعدما انتقلت إليها مجتمعة صلاحيات رئيس الجمهورية.
