التفاصيل الكاملة حول توقيع الاتفاق الإطاري" لحل أزمة السودان
بدأت في العاصمة السودانية اليوم مراسم التوقيع، على "الاتفاق الإطاري"، بين قادة الجيش وتحالف "الحرية والتغيير"، أكبر كتلة معارضة في البلاد، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني.
حيث تشارك في التوقيع أحزابٌ سياسية أخرى لكنَّها اتخذت موقفًا داعمًا لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد.
وتقام مراسم التوقيع في القصر الرئاسي في الخرطوم بحضور الأطراف من قادة الجيش والمدنيين للتوقيع رسميًا على الاتفاق، وتضمَّ منصة الاحتفال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي وبقية المكون العسكري في مجلس السيادة، بجانب قادة الأحزاب في تحالف "الحرية والتغيير".
كما تشارك في مراسم التوقيع أيضًا "الآلية الثلاثية" الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيقاد"، بجانب "الآلية الرباعية" التي تضم السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.
ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، الاتفاق السياسي الإطاري، وسط حضور إقليمي ودولي وأممي.
ويعد توقيع الاتفاق خطوة ستؤدي إلى تأسيس سلطة مدنية انتقالية تعمل على إنهاء أزمة البلاد.
ونصت وثيقة الاتفاق السياسي الإطاري على عدة محاور؛ أبرزها:
السودان دولة متعددة الثقافات والإثنيات والأديان واللغات، تتأسس هوياته على أساس مكوناته التاريخية والمعاصرة وأبعاده الجغرافية وإرثه المميز.
السودان دولة مدنية ديمقراطية فدرالية برلمانية، السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة، عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتقسيم العادل للثروات.
المواطنة أساس الحقوق والواجبات وتقوم على المساواة بين المواطنين دون تمييز.
تضمن الدولة وتدعم وتحمي حرية المعتقد والممارسات الدينية وتقف على مسافة واحدة من الهويات الثقافية والدينية، ولا تفرض دينا على أي شخص، وتكون غير منحازة في الشؤون الدينية.
الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية وخاصة حقوق النساء، وحماية المبادى الداعمة لحرية العمل النقابي والتجمع السلمي.
ترسيخ مبدأ العدالة، بما فيها العدالة الانقتالية ووضع حد لجرائم الإفلات من العقاب وقانون حقوق الإنسان وكافة أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف الجنسي.
تعزيز حق جميع المدنيين في المشاركة المدنية.
التأكيد على جيش مهني واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي.
الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي ورفض وإدانة وتجريم كمافة أشكال اللجوء للعنف والتطرف أو الخروج عن الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي.
اعتماد سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد العليا وتجنبها الانحيازات وتدعم السلم والأمن الإقليمي وتقوم على محاربة الإرهاب وحسن الجوار.
مكافحة الفساد
السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية.
اتفاق الجوبا جزء لا يتجزأ من الدستور الانتقالي.
