ارتفاع ديون الدول النامية خلال العقد الماضي لتصل إلى 9 تريليونات دولار في 2021
ارتفع ديون الدول النامية خلال العقد الماضي لتصل إلى 9 تريليونات دولار في 2021، لتتساوى تقريبا مع ميزانية "الفيدرالي الأمريكي"
حيث أعلن البنك الدولي الثلاثاء أن ديون الدول النامية زادت بأكثر من الضعف، مؤكدا أن مخاطر وقوعها في أزمة قد ازدادت.
وجاء في تقريره السنوي حول الديون، أن حوالى 60 % من أفقر البلدان توشك على مواجهة أزمة ديون أو أنها تواجهها فعلا، لا سيما في ظل انخفاض قيمة عملتها في مقابل الدولار في سوق الصرف لأن الدين غالبا ما يكون مقوما بالدولار لكن أيضا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة منذ مطلع العام.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان إن "أزمة الديون التي تواجهها البلدان النامية قد اشتدت ويواجه الكثير من هذه البلدان مخاطر مالية وعدم استقرار سياسي مع وقوع ملايين الأشخاص في براثن الفقر" إذا لم تتخذ خطوات لمساعدتهم.
كما أضاف "الصورة قاتمة بالنسبة للدول النامية... تأمين الكهرباء والأسمدة والأغذية والأموال سيكون محدودا لفترة طويلة".
ومن الصعوبات الإضافية التي تواجهها أكثر البلدان فقرا، أنها تنفق الآن أكثر من 10 % من دخلها السنوي من الصادرات لسداد ديونها، وهو أعلى مستوى منذ بداية الألفية الثالثة.
وينبغي لها أيضا تسديد مبالغ كبيرة. ففي العام 2022، على البلدان التي يمكنها الاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي أن تسدد أكثر من 62 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة على سنة. وسيخصص ثلثا هذا المبلغ للصين.
ونبه إلى تغير تركيبة دائني البلدان النامية بشكل كبير كما ذكر البنك الدولي.
