الذهب.. المعدن الذي جن جنونه

كما أن مصر أرض العجائب.. فإن أسواقها تشهد عجائب من نوع آخر، وكان آخرها ما استقرت عليه أسعار الذهب في مصر والتي وصلت إلى معدلات قياسية وتاريخية لم يعدها سوق المعدن الأصفر في مصر، حيث ارتفع سعر الجرام من عيار 21 الأكثر شعبية وانتشارًا في مصر إلى معدل ألف وثمانمائة وخمسون جنيهًا حتى كتابة تلك السطور.. ويفاجئ المواطنين يوميًا بارتفاع جنوني في سعر الذهب على مراحل متتالية وبمعدلات خيالية.

لكن الأزمة الأبرز في هذا الإطار هو تكالب المواطنين على اقتناء المعدن الأصفر في ظل ارتفاع سعره في مصر، بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب عالميًا.. وهو الذي يوضح أن هناك فجوة سعرية كبيرة في أسعار الذهب في مصر بالمقارنة بسعره العالمي، وهو ما يبشر بانخفاضه حال فتحت الدولة المصرية الاستيراد في ظل قلة المادة الخام للذهب، ولجوء المواطنين إلى الحفاظ على رؤوس أموالهم من الذهب خوفًا من تقلبات الجنيه على نار الدولار.

يضاف إلى ذلك الأحاديث المتكررة عن احتمال لجوء الحكومة المصرية إلى سياسة تعويم الجنيه المصري للمرة الثالثة، ليتوازى سعر الجنيه المصري مع سعره في السوق السوداء وللقضاء على السوق الموازية، وهو ما يؤثر بالضرورة على سعر الذهب في الأسواق المصرية.

كل تلك العوامل جعلت المواطنين في أزمة بالغة أمام معركة ارتفاع الأسعار على المواطنين، مع ارتفاع قيمة الدولار وارتفاع قيمة الذهب بالمخالفة لقوانين الأسواق العالمية،، وهو ما دعا كثيرون للتشديد على الحكومة باتخاذ إجراءات رقابية على كافة الأسواق التي أضاعت ما يتحصله المواطنين من رواتب أو مدخرات.وذكرت الوكالة، في سياق تقرير لها، أن الحاكم جافين نيوسوم وحلفاءه الديمقراطيين في المجلس التشريعي للولاية قدموا مقترحاتهم في هذا الشأن؛ حيث عاد المشرعون إلى مبنى الكابيتول بالولاية في مدينة سكرامنتو لبدء جلسة تشريعية خاصة تركز فقط على صناعة النفط، لكن الاقتراح كان يفتقر إلى التفاصيل الأساسية، بما في ذلك مقدار الأرباح المسموحة بالنسبة لشركات النفط والغرامة التي سيتعين عليها دفعها مقابل تجاوزها. 

وقال مكتب نيوسوم إن هذه التفاصيل سيتم تسويتها في وقت لاحق بعد مفاوضات مع المشرعين، على أن يتم إرجاع أي أموال من هذه الغرامات إلى الجمهور.