مع اقتراب القرض لمصر.. كيف يتدخل البنك المركزي لحل أزمة الدولار والاستيراد؟

رجح مصرفيون في مصر تدخل البنك المركزي المصري لحل أزمة شح الدولار، والاستيراد، فور وصول أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي.

وقال مصرفيون إن البنك المركزي من المرجح أن يتدخل لحل أزمة الاستيراد وتعطل عمليات الإفراج الناتجة عن أزمة شح الدولار لدى البنوك عبر ضخ سيولة دولارية جديدة لإنعاش التعاملات الدولارية لدى البنوك من خلال الإنتربنك مع دخول أول شريحة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ووفقا لجدول اجتماعات صندوق النقد الدولي فإنه من المقرر دراسة واتخاذ قرار بشأن قرض مصر في اجتماعه الجمعة المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري، فيما تبلغ إجمالي التمويلات التي ستحصل عليها مصر 9 مليارات دولار، بينها 3 مليارات من صندوق النقد الدولي ومليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، بجانب 5 مليارات من شركاء آخرين للتنمية حسب بيانات حكومية سابقة.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية في تصريحات له على هامش مؤتمر يورومني قبل أيام إن مصر ستتسلم الشريحة الأولي من القرض خلال الشهر الجاري في أعقاب الموافقة النهائية المتوقع صدورها الجمعة المقبلة، وقدر الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بنحو 750 مليون دولار.

سيناريو تدخل "المركزي المصري"

وقالت نائب رئيس بنك مصر سابقا والخبيرة المصرفية سهر الدماطي إنه من المرجح أن يتدخل البنك المركزي المصري في السوق لحل أزمة شح الدولار عبر آلية الانتربنك، لتسريع الإفراج عن البضائع المكدسة في المؤانئ المصرية بما يتلائم مع الوفاء بسداد الالتزامات الخارجية مع مصر، وفي الوقت نفسه تحقيق مرونة للتيسير على عمليات الاستيراد.

وأضافت أن التدخل يتوقف على شروط عمليات السحب مع صندوق النقد الدولي، وهل سيتم تخصيص مبلغ من القرض لدعم الاحتياطي النقدي، أو دعم الأسر الأولى بالرعاية أو تمويل عمليات الاستيراد.

ومنذ أيام تجددت أزمة قوائم انتظار البنوك من المستوردين للحصول على الدولار لتمويل عمليات الاستيراد، مع تجدد أزمة شح الدولار وظهور السوق الموازية للعملة الأجنبية.

ضخ تدريجي للدولار

قال الدكتور مصطفي بدرة الخبير المالي إن البنك المركزي المصري وسياساته المالية وضعت في الاعتبار ملف الاستيراد لذلك ضخت على مدار الأشهر الماضية مبالغ تصل إلى مليار دولار في السوق لضبط وتوفير الدولار للمستوردين، وخاصة السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف أنه من الطبيعي أن يخصص البنك المركزي جزء من قرض صندوق النقد الدولي المتوقع وصول الشريحة الأولى منه خلال أسابيع قليلة لتمويل عمليات الاستيراد خاصة مواد الإنتاج والخام والتي من شأنها التشغيل ودفع عجلة الاقتصاد والنمو.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الأمر متوقع ولا خلاف عليه مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى احتمالية تحرك أسعار الدولار في البنوك المصرية لأعلى في الفترة الأولى مع بداية ضخ السيولة الدولارية، لكن سرعان ما سينخفض مجددًا.

وأكد أن البنك المركزي يعتمد على سياسة التدريج في التعامل مع أزمة الدولار وبالتالي سيتم الضخ تدريجيا مع أولوية للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى ان هناك موارد دولارية أخرى متوقعه خلال الفترة المقبلة مع بدء وصول الشريحة الأولى من صندوق النقد الدولي منها مليار دولار الخاصة بصندوق الاستدامة، خلافا لـ 5 مليارات من شركاء التنمية، وبالتالي بمجرد موافقة صندوق النقد الدولي نهائيا على القرض ستحدث انفراجة في قطاعات عدة منها الاستيراد.

ورفع البنك المركزي المصري بعض القيود على عمليات الاستيراد ورفع حد المعاملات من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار في أكتوبر الماضي مع تحرير سعر الصرف، فيما يستهدف إلغاء قرار الاعتمادات المستندية خلال شهر ديسمبر الجاري، لكن زيادة الطلب على الدولار أدت إلى تأجيل القرار واقتصار الاستيراد على الاعتمادات المستندية لمدة شهرين إضافيين.

ووفقا لوسائل إعلام محلية قد يسرع البنك المركزي المصري في ضخ دولار للبنوك من خلال الإنتربنك مباشرة أو من خلال أكبر بنكين حكوميين، للإفراج عن السلع ومواجهة السوق الموازية للدولار.