مع استمرار التظاهرات.. القضاء الإيراني يواجه المحتجين بأحكام الإعدام

لا تزال التظاهرات تعم المدن الإيرانية في ظل اعتماد النظام على الإجراءات القضائية والأمنية الصارمة كمحاولة لقمع المتظاهرين وإثنائهم عن موقفهم تجاه تلك التظاهرات، حيث لجأت السلطات القضائية إلى إصدار أحكام بالإعدام على 25 مواطن من بين من تم القبض عليهم مؤخرًا كمحاولة لتخويف المحتجين، غير أن تلك الإجراءات تسببت في تزايد حدة الاحتجاجات.

وتشير منظمات حقوق الإنسان المحسوبة على المعارضة الإيرانية، إلى أن العديد من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك بسبب التظاهرات التي تهز نظام طهران بعد رد فعل دولي شديد على أول إعدام مرتبط بالحركة الاحتجاجية.

وعلى الرغم من أن تلك الموجة الاحتجاجية تعد أكبر تحد للنظام الإيراني منذ ثورة 1979، إلا أن النظام يصفها بأنها لا تعدو كونها أعمال شغب وإفساد في الأرض دعت النظام لأن يحاكم المشاركين فيها بتهم الإفساد ويعاقبون بالإعدام، فيما تلقي السلطات باللوم من جانب أخر على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الذين يدعمون تلك الاحتجاجات.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، إن السلطات أعدمت المواطن محسن شكاري، والبالغ من العمر 23 عاما، بعد أن أدانته السلطات بالإفساد في الأرض والاعتداء على عنصر من قوات الأمن. 

كما أدانت السلطات القضائية 11 شخصا وحكمت عليهم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، إلا أن عدد من النشطاء يقولون إن حوالي 12 آخرين يواجهون تهمًا قد تؤدي إلى تسليط عقوبة الإعدام عليهم.

وفي سياق متصل كشفت "منظمة العفو الدولية" أن إيران تستعد لإعدام الناشط السياسي الإيراني ماهان صدر، والبالغ من العمر22 عامًا، بعد شهر واحد فقط من محاكمته، التي وصفتها المنظمة بـ "الجائرة للغاية" وإدانته بسحب سكين خلال الاحتجاجات، وهو اتهام نفاه بشدة أمام المحكمة.

وأكدت المنظمة أن صدر نُقل من سجن طهران الكبير إلى سجن رجائي شهر في مدينة كرج القريبة "ما أثار مخاوف من احتمال التنفيذ الوشيك لحكم الإعدام".

وحذرت المنظمة من أن حياة الشاب سهند نور محمد زاده، الذي اعتقل على خلفية الاحتجاجات، معرضة أيضا للخطر "بعد إجراءات سريعة لا تشبه المحاكمة"، موضحة أن الناشط حُكم عليه بالإعدام في نوفمبر الماضي بتهمة "هدم حواجز طريق سريعة وإضرام النار في حاوية قمامة وإطارات".