إيران تعدم متظاهرًا ثانيًا مرتبطًا بالاحتجاجات.. سلاح "الشنق" يُواجه الانتفاضة

أعدمت إيران علنا ​​رجلا اتهم بقتل اثنين من أفراد قوات الأمن في ثاني استخدام لها لعقوبة الإعدام ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.

واستيقظت عائلة مجيد رضا رهنورد في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين على إبلاغهم بأنهم قد تم إعدامه وأن جثته قد دفنت في الكثير من المقابر المحلية.

وحكمت محكمة في مدينة مشهد على رهنورد، المصارع البالغ من العمر 23 عامًا، بالإعدام بتهمة قتل اثنين من متطوعي الباسيج وإصابة أربعة آخرين. كانت قوة الباسيج، التابعة للحرس الثوري في البلاد، في طليعة حملة الدولة على الاحتجاجات.

أفادت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية أنه اعتُقل في 19 نوفمبر أثناء محاولته الفرار من البلاد.

 ونشر ميزان مجموعة من صور رهنورد معلقًا على رافعة، ويداه ورجلاه مقيدتان، وحقيبة سوداء فوق رأسه. ووقف عناصر ملثمون من قوات الأمن يحرسون أمام حواجز خرسانية ومعدنية أعاقت الحشد المتجمع في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، ويبرز إعدامه السرعة التي تنفذ بها إيران الآن أحكام الإعدام الصادرة بحق المعتقلين في المظاهرات.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية أسماء 25 شخصًا آخرين واجهوا عقوبة الإعدام فيما يتعلق بالاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، وهي امرأة كردية إيرانية اعتقلتها شرطة الآداب بزعم انتهاكها الزي الصارم في البلاد، كود للنساء. الاحتجاجات، التي وصفتها السلطات بأنها "أعمال شغب"، تمثل أكبر تحد للنظام منذ الإطاحة بالشاه عام 1979.

وأعدمت إيران، الخميس، محسن شكاري، الذي أدين بإصابة حارس أمن بسكين، وسد أحد شوارع طهران، في أول عملية إعدام من نوعها بعد آلاف الاعتقالات على خلفية الاضطرابات، ما أثار تنديدات غربية. قال عمه محمود شكاري لصحيفة الغارديان إن شكاري ظهرت على وجهه آثار تعذيب أثناء محاكمته.

ويفرض الاتحاد الأوروبي والقوى الغربية عقوبات على المسؤولين عن موجة القمع، لكن في الواقع، ليس لحظر السفر وتجميد الأصول تأثير عملي كبير لأن أولئك الذين واجهوا عقوبات من غير المرجح أن يسافروا إلى الغرب أو يمتلكوا أصولًا خارج إيران.

وفي حديثه قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، قال مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن وزراء الاتحاد الأوروبي يستعدون لتأييد حزمة "صارمة للغاية" من العقوبات ضد إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وتزويد روسيا بطائرات مسيرة.

دعت حركة الاحتجاج أوروبا إلى الشروع في طرد الدبلوماسيين الإيرانيين ووقف المحادثات المتوقفة بالفعل مع إيران حول مستقبل الاتفاق النووي.

وكانت مدينة مشهد، المدينة الشيعية المقدسة، واحدة من مراكز الاحتجاجات. وقال ميزان إن رهنورد أدين في محكمة الثورة في مشهد. ولم يُسمح له باختيار محاميه أو الطعن في الأدلة ضده أو طلب المحاكمة علانية.

في علامة على التوتر من جانب السلطات، قدمت وكالات الأنباء الحكومية وصفًا تفصيليًا لكيفية قتل رهنورد لاثنين من أفراد الباسيج، وحاول الفرار من البلاد ثم اعترف في المحكمة. كما زعموا أن أصحاب المتاجر المحليين كانوا يطالبون بالعقاب.

وعرض التلفزيون الرسمي مقطع فيديو قال فيه رهنورد في المحكمة إنه جاء ليكره قوات الباسيج بعد رؤيتهم يضربون ويقتلون المتظاهرين في مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. قال نشطاء إنه أُجبر على الاعتراف تحت التعذيب.

ظهرت النداءات القلبية من آباء الأبناء الذين هم على وشك مواجهة عقوبة الإعدام عبر الإنترنت أو في الصحف احتجاجًا على براءة أطفالهم ومطالبتهم بمنحهم الحق الأساسي في الاستعانة بمحام من اختيارهم.

وكانت عمليات الإعدام التي أجريت علنًا باستخدام رافعة، والتي تُستخدم أيضًا لإخماد الاضطرابات في أعقاب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009 في إيران، نادرة في السنوات الأخيرة. مارس النشطاء ضغوطا على الشركات التي تقدم رافعات لإيران في الماضي، محذرين من إمكانية استخدامها في عمليات الإعدام.

كان الإصلاحيون الذين ما زالوا موالين لفكرة الجمهورية الإسلامية يحذرون المتشددين منذ أسابيع من أنهم بحاجة إلى الاستماع إلى الاحتجاجات والرد أو رؤية معظم السكان المنعزلين بالفعل يطالبون بالإطاحة بنظام ما بعد 1979 بأكمله.

وقُتل 488 شخصًا على الأقل منذ بدء المظاهرات في منتصف سبتمبر، وفقًا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران، وهي جماعة تراقب الاحتجاجات. واحتجزت السلطات 18200 شخص آخر.