موعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي
تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية حول تأثير اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المرتقب.
ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية الأربعاء، لكنه حذر من أن الوقت لم يحن بعد لوقف هذه الزيادات، مقدرا أن الفائدة ستتجاوز الـ 5%.
حيث قال البنك الفيدرالي الأمريكي في بيان عقب اجتماعه إن نسبة الفائدة الأساسية باتت تراوح بين 4،25 إلى 4،50%، وهذا أعلى مستوى لها منذ عام 2007.
وتعد هذه الزيادة أقل مما قررته المؤسسة في أربع مناسبات سابقة هذا العام عندما رفعت نسبة الفائدة بمقدار 0،75 نقطة مئوية، لكنها لا تزال تعد قفزة حادة.
كما أفاد أن التضخم سيتباطأ إلى 3،1% فقط عام 2023، فيما خفّض بشكل كبير توقعات النمو لعام 2023 من 1،2 إلى 0،5%، ما يعني تجنّب انكماش الاقتصاد ويتراجع سعر الدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة منذ اجتماع الفيدرالي بشهر نوفمبر الماضي ليستقر عند تقل مستوى له منذ 6 أشهر.
ويسعى الفيدرالي لتقديم حلول لتنزيل التراجع الذي يشهده الدولار في الأونة الأخيرة ويستقر سعر الفائدة بعد قرار الفيدرالي ما بين 4.25% و4.5% وهو أعلى معدل منذ يناير 2008.
كما قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للفيدرالي، حسب بيان على موقع البنك، إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج، وكانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا.
وأضافت أن معدل التضخم لا يزال مرتفعًا، مما يعكس اختلالات العرض والطلب، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع.
وذكرت اللجنة أن حرب روسيا ضد أوكرانيا تتسبب في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة وتساهم الحرب والأحداث ذات الصلة في زيادة الضغط على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالم، واللجنة حريصة للغاية على مخاطر التضخم.
وقال البيان: "تسعى اللجنة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والوصول بمعدل التضخم إلى 2% على المدى الطويل".
وأوضحت اللجنة أن قرار رفع الفائدة اليوم جاء دعمًا لهذه الأهداف، متوقعة أن الزيادات المستمرة في الفائدة ستكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت.
وأشارت إلى أنه عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية (مجموع رفع الفائدة)، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية.
بالإضافة إلى ذلك، ستستمر اللجنة في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خطط تقليل حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي صدرت في مايو. وتلتزم اللجنة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، وفقا للبيان.
وقال البيان إنه في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة.
وأضاف أن تقييمات اللجنة ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات عن الصحة العامة، وظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
