صندوق النقد يوافق على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، موافقته على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان له، إن المجلس التنفيذي التابع له وافق على تمديد ترتيبات لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا.

وأضاف بيان صندوق النقد الدولي أن القرار يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور.

وجاء في البيان أن من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحفيز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.

وزير الخارجية يوجه كلمة مسجلة بالمؤتمر الوزاري لمجموعة السبعة والسبعين والصين

ويرفع القرض الجديد ديون مصر للصندوق إلى 20 مليار دولار، كما ستتيح أمامها فرصة الحصول على تمويلات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار من مؤسسات دولية وإقليمية، بالإضافة إلى مليار دولار أخرى من صندوق المرونة والاستدامة، وهي آلية جديدة اعتمدها الصندوق لمساعدة الدول النامية.

وفي ظل إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، فأن البنك المركزي لن يضطر خلال الاجتماع المقبل إلى فرض إجراءات غير متوقعة، ولكن المتوقع منه أن يرفع الفائدة على الجنيه ما بين 1 إلى 2%.

ورفع الصندوق توقعاته لحجم الناتج المحلي للاقتصاد المصري خلال عام 2022، من 435.6 مليار دولار إلى 469.1 مليار دولار، منذ المراجعة الصادرة في أبريل/ نيسان الماضي، كما رفع معدل النمو المتوقع من 5.9% إلى 6.6% للعام الجاري.

وفي هذه الأثناء خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي من 94%، و89.6% لعامي 2022 و2023 على التوالي إلى 89.2% و85.6% على التوالي لنفس الفترة خلال مراجعة أكتوبر 2022.

وقدّر الصندوق أن يمثل حجم الدين الخارجي خلال عامي 2022 و2023 نحو 36.7% و34.7% على التوالي، ارتفاعًا عن التوقعات السابقة البالغة 32.6% و31.4% للفترة ذاتها.