رئيس الوزراء الأردني: "حقّ التَّعبير عن الرأي مكفول بموجب الدستور.. وسيادة القانون لا مساومة عليها مُطلقًا
أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إنَّ "حقّ التَّعبير عن الرأي مكفول بموجب الدستور، لكن "سيادة القانون لا مساومة عليها مُطلقًا.
حيث شدِّد الخصاونة على أنَّ حالات الاعتداء على الطُّرق والممتلكات العامَّة والخاصَّة والاعتداء على كوادر الأجهزة الأمنيَّة سيتمُّ التَّعامل معها بحزم وفق القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأردني، اليوم، برئاسة الخصاونة، والذي استهله بـ "قراءة الفاتحة على روح الشَّهيد العقيد الدكتور عبد الرزَّاق الدلابيح الذي قضى أثناء تأديته الواجب في منطقة الحسينيَّة بمحافظة معان"، حسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".
كما قرَّر مجلس الوزراء ترقية الدلابيح إلى رتبة عميد، معربا عن تمنِّياته بالشِّفاء العاجل للمصابين "خلال الاعتداء الغاشم من مخرِّبين وخارجين عن القانون، الذي أودى بحياة الشَّهيد الدَّلابيح وأصاب عددًا من أفراد الأمن العام".
وأشاد رئيس الوزراء بجهود الأجهزة الأمنية ودورهم في تجاوز ما جرى خلال الأيَّام الماضية، مؤكدا أنَّ الحكومة استجابت منذ اليوم الأوَّل للمطالب المشروعة للعاملين في قطاع النَّقل، بتعديل تعرفة الحمولات من شركات الفوسفات والبوتاس والبرومين وكذلك تعرفة النَّقل المتعلِّقة بالحاويات، ومعاملة هذا القطاع فيما يتعلَّق بالأجور، بنفس المعاملة التي تعاملها وزارة الصِّناعة والتَّجارة والتَّموين التي تعكس سعر الدِّيزل صعودًا وهبوطًا.
كما أكَّد على أنَّ الرَّغبة الأكيدة للحكومة، وكما يوجِّهنا جلالة الملك عبدالله الثَّاني دائمًا، بأن نخفِّف قدر المستطاع على المواطنين.
حيث قال إنَّ الحكومة تسعى دومًا لاتِّخاذ إجراءات تخفيفيَّة موجَّهة، ذات طبيعة قابلة للقياس، لا تنتقص ولا تؤثِّر على البرنامج الإصلاحي الهيكلي للاقتصاد الوطني.
