تزايد خسائر معظم القطاعات الاقتصادية الحيوية وسط تكدس الحاويات بموانئ العقبة

 تزايدت خسائر معظم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وسط تكدس الحاويات بموانئ العقبة.

جاء ذلك بعد أسبوعين من إضراب سائقي الشاحنات في الأردن ويواصل بعض سائقي الشاحنات والنقل العام في محافظة معان إضرابهم عن العمل لليوم الخامس عشر على التوالي، للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات والضريبة المفروضة عليها.

في ميناء الحاويات بمدينة العقبة، جنوب الأردن، تتكدس نحو 13 ألف حاوية محملة بالبضائع والسلع المختلفة، ما يهدد بتعطل سلاسل التزويد وارتفاع الكلف وشح المعروض في السوق المحلية، وسط حديث رسمي عن مخزون من المواد الغذائية المتنوعة يكفي لـ9 أشهر.

ويأتي سوء الأوضاع، وسط رفض السائقين والعاملين بالنقل العام للحلول الرسمية المقترحة لحل الأزمة بالتوافق مع النقابات العمالية المعنية بقطاعات النقل.

ويتمثل المطلب الرئيسي للمضربين في تخفيض أسعار المشتقات النفطية، خاصة مادة الديزل "السولار"، والتي تعتمد الشاحنات وحافلات النقل العام عليها، وأيضا بنزين أوكتان 90، الذي تعتمد عليه سيارات النقل العام الداخلي.

حيث تسبب إضراب سائقي الشاحنات والنقل في خسائر ضخمة للعديد من القطاعات في الأردن، على رأسها القطاع الصناعي.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، إن استمرار توقف حركة النقل بالشاحنات سيؤثر سلبًا في الصادرات الصناعية الأردنية التي حققت نموًا كبيرًا منذ بداية العام الحالي.

وأوضح أن المسحً الذي أجرته الغرفة  أظهر وجود 160 شركة صناعية لديها 1200 حاوية مدخلات إنتاج عالقة في العقبة، وما يقارب من 750 حاوية تنتظر النقل لغايات التصدير، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وطالب الجغبير بتأمين عمليات النقل، ووضع آلية التحميل وتوزيعها بين الصادر والمستورد وفق أولويات عادلة، تضمن إعادة انسيابية نشاط سلاسل الإمداد المحلية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأمور مستقبلًا.

وأشار إلى أن حجم صادرات الأردن، التي معظمها يتم من خلال مواني العقبة، يبلغ 22 مليون دينار (31.02 مليون دولار) يوميًا، أي ما يقارب 600 مليون دينار (845.91 مليون دولار) شهريًا، أما الواردات فتبلغ قيمتها 50 مليون دينار (70.49 مليون دولار) يوميًا، أي ما يقرب من 1.3 مليار دينار (1.83 مليار دولار) شهريًا.