موعد انعقاد البنك المركزي المصري

متن نيوز

تزايد البحث خلال الساعات الماضية حول انعقاد البنك المركزي المصري وهل سيُقرر رفع سعر الفائدة.

 

حيث  تعقد لجنة السياسة النقدية آخر اجتماعاتها لعام 2022  خلال ساعات، وسط توقعات قوية من الخبراء بأن يتجه البنك المركزي إلى قرار رفع سعر الفائدة فيما تباينت في المستوى الذي يستهدفه البنك ما بين 1 و2%.

 كما توقعت إدارة البحوث بمجموعة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم بينما توقع بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي أن يرفع البنك المركزي المصري 2% على الأقل، وتوقع بنك "جولدمان ساكس" أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1%.

 

حيث  هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى فى "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار إن التضخم تسارع في نوفمبر بنسبة 2.3٪ على أساس شهري و18.7٪ على أساس سنوي، وتجاوز التقديرات البالغة 16.5٪، وأدى هذا التسارع بجانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، إلى توقعنا معدل تضخم سنوي قدره 19.1٪ في ديسمبر.

 

قال طارق حلمي، العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقًا، إن توقع قرار السياسة النقدية صعب للغاية، لكنه رجح رفع الفائدة بنسبة 1% على الأقل للتماشي، مع توصيات قرض صندوق النقد بكبح التضخم.

 

بينا توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بين 1% إلى 2%، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن ارتفاع معدل التضخم  في مصر حاليا مستورد من الخارج وظهر أوضح بسبب انخفاض سعر صرف العملة.

 

وكشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، متوقعة أن يتم رفع سعر الفائدة بقيمة 2%؛ في ظل ارتفاع التضخم.

 

وقالت الدماطي، في تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي " على فضائية صدى البلد إن الحرب الروسية الأوكرانية أدت لتضخم عالمي في كل بنوك العالم، مشيرة إلى أن لجنة السياسات النقدية هدفها استقرار الأسعار؛ في ظل التضخم المُطرد الذي يحتاج للمواجهة.

 

وأضافت أن حجم التضخم وصل إلى 21%، متوقعة ارتفاع سعر الفائدة من 1 إلى 2%، في اجتماع المركزي اليوم؛ الأمر الذي سيؤثر على التكاليف التمويلية على المنتجين، خلال فترة من الوقت، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تأثيرًا سلبيًا على موازنة الدولة لأن هذا الأمر سيؤدي لزيادة عجز الموازنة.

 

وتوقعت عدم طرح شهادات جديدة بفائدة أكبر في ظل رفع سعر الفائدة، مشيدة بخطوة البنك المركزي الخاصة بتوريد عملية الحصيلة التصديرية للدولار؛ من أجل الضغط على السوق السوداء؛ ومجابهة استنزاف العملة الصعبة، وجمع الذهب.