بعد قرارات البنك المركزي.. مفاجآة بشأن أسعار الذهب والدولار في مصر
سجل سعر الدولار استقرارًا في مصر، مساء اليوم الجمعة، وذلك على الرغم من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بقيمة 300 نفطة أساس، وذلك عكس التوقعات بارتفاع أسعار الدولار والذهب بعد قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة.
سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك المركزي بعد رفع سعر الفائدة
الشراء 24.68
البيع 24.76
سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الاهلي
الشراء 24.64
البيع 24.69
سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر
الشراء 24.64
البيع 24.69
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والاسكان
الشراء 24.7
البيع 24.75
سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك القاهرة
الشراء 24.66
البيع 24.73
سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية
الشراء 24.7
البيع 24.75
سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك العربي الأفريقي
الشراء 24.66
البيع 24.73
سعر الدولار اليوم في إيجي بنك
الشراء 24.72
اللبيع 24.75
وفيما يلي أسعار الذهب في مصر بعد قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة وجاءت كالتالي:
عيار 18 سجل 1500 جنيه.
عيار 21 سجل 1750 جنيها.
عيار 24 سجل 2000 جنيه.
الجنيه الذهب 14000 جنيه.
وكانت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، أمس الخميس، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 300 نقطة أساس لتصل إلى مستويات قياسية عند 15.25% و13.25% و16.75% على الترتيب.
وكشف لجنة السياسات النقدية أيضًا، أن اللجنة قررت زيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى مستوى 16.75%.
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، هي لجنة مكونة من مجلس إدارة البنك، وتضم في عضويتها 7 أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.
وتأتي اجتماعات لجنة السياسات النقدية من وقت لأخر وبالتحديد كل 6 أسابيع، أو طبقًا لجدول زمني محدد حتى نهاية العام الحالى يكون معلن على الموقع الإلكتروني للبنك المركزى.
وكانت لجنة السياسات النقدية قد عقدت في وقت سابق اجتماعية أحدهما في الثالث من فبراير و24 مارس الماضيين، فيما يتبقى 6 اجتماعات في 19 مايو الحالى و23 يونيو المقبل و18 أغسطس المقبل و22 سبتمبر المقبل و3 نوفمبر المقبل و22 ديسمبر المقبل.
وكانت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، أعلنت موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار لصالح مصر.
وأكدت الوزيرة، أن البنك الدولي وافق على المبلغ لدعم جهود الدولة المصرية للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي تلقي بثقلها على اقتصاد البلاد، حيث ستدعم الأموال الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال برنامج (تكافل وكرامة)، وهو برنامج أُطلق عام 2015 ويتضمن تقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، لدعم الفئات الأقل دخلا، وتلقى البرنامج بالفعل تمويلا بقيمة 900 مليون دولار منذ إطلاقه عام 2015 ويساعد نحو 12.8 مليون شخص في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان.
