صدمة لسوق الهواتف المصرية.. "أوبو" تسرح موظفيها وتُغلق فروعها وتتبعها "ريلمي"

تلقت سوق الهواتف المحمولة في مصر صدمة كبيرة بعد إغلاق كل من أوبو وريلمي عددا من فروعهما بالبلاد.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن استغناء أوبو وريلمي عن موظفيهما، وغلق عدد من الفروع في بعض محافظات مصر.

مصدر مطلع بشركة أوبو مصر قال لموقع "القاهرة 24" المصري، إن قيود الاستيراد هي السبب في قرار الغلق وتخفيض العمالة، نتيجة عدم توافر أجهزة الهواتف المحمولة.

ورغم قرار الإغلاق إلا أن مسؤول شركة أوبو في القاهرة، نفى سحب الشركة استثماراتها في مصر، حيث تواصل أعمال إنشاء مصنع لتصنيع الهواتف محليا.

وبحسب المصدر، تبلغ استثمارات المنشأة 20 مليون دولار، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى نحو 4.5 مليون هاتف سنويا.

من جهته قال  رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية محمد طلعت، إن الإغلاق سببه عدم توافر الهواتف المستوردة، الناتج عن توقف الاستيراد، وهو ما تسبب في خسائر للشركتين.

وأكد أن هنا شركات أخرى خفضت العمالة لديها أيضا مثل سامسونج، في ظل ارتفاع التكاليف وزيادة العبء على أصحاب الشركات من إيجارات ومصاريف عمالة وغيرها.

ووفقا لتقديرات جهاز الإحصاء المصري سجلت قيمة الواردات المصرية 337 مليون دولار، مقارنة بنحو 1.2 مليار دولار لفترة المقارنة من العام الماضي 2021، فانخفضت قيمة استيراد الهواتف المحمولة بنسبة 90.1% خلال الربع الثاني من عام 2022 لتبلغ 40.145 مليون دولار في مقابل 47.155 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021.

وكذلك تراجعت الواردات بنسبة 41.4% خلال الربع الأول من 2022 لتسجل 273.656 مليون دولار في مقابل 467.284 مليون دولار خلال نفس الربع من 2021.

وقالت شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية إن أزمة الاعتمادات المستندية كانت هي السبب في تراجع الاستيراد، مؤكدة أن الاستيراد طوال الفترة الماضية كان متوقفا بالفعل بسبب أزمة الاعتمادات المستندية، إلا أن العملية بدأت تعود للتحرك مرة أخرى منذ أسبوع تقريبا.