الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أعوامها خلال عام 2022
سجلت الأسهم الأوروبية مع نهاية عام 2022 أسوأ أعوامها منذ 2018، وأغلقت منخفضة في آخر تعاملات عام صعب على الأسواق المالية.
وشهد عام 2022 توترات جيوسياسية ومخاوف من الركود، مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة.
ورغم الأداء السيئ للأسهم الأوروبية بشكل عام، فقد كان أداء الأسهم في لندن أفضل من نظيراتها في القارة، نتيجة التعرض الكبير للسلع الأولية.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.3%، وسط تداولات هزيلة يوم الجمعة، إذ غذى ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.
وخسر المؤشر العام للأسهم الأوروبية 12.9% هذا العام مسجلا أسوأ أداء منذ 2018.
وتأثر المؤشر العام بمؤشري القطاعين الصناعي والمصرفي، بينما هبط مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا 1.8%، متخليا عن بعض المكاسب الكبيرة التي حققها الجلسة الماضية.
وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني منخفضا 0.8% مع تقليص ساعات التداول إلى النصف يوم الجمعة، بينما سجل مؤشر الأسهم الألمانية خسارة سنوية بنسبة 12.3%، وهي أسوأ خسائره السنوية منذ 2018.
خسارة تاريخية لبورصة نيويورك
وسارت الأسهم الأوروبية على درب نظيرتها في الولايات المتحدة، التي أنهت عام 2022 على خسارة تاريخية، تعتبر رابع أكبر خسارة بالتاريخ المالي الأمريكي.
فوفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، خسرت الأسهم في بورصة نيويورك 20% من قيمتها، حسب الخبير الاستراتيجي سام ستوفال، الذي أوضح أنها رابع أكبر خسارة في سوق الأسهم في التاريخ منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف ستوفال، الخبير في الإحصاءات التاريخية لسوق الأسهم، "إن 2022 سنة رهيبة".
ويأتي تراجع 2022 في وول ستريت، بعد الأزمة المالية والعقارية لعام 2008 عندما خسر سوق الأسهم 38،5%، ثم انهيار 1974 عندما بلغ الانخفاض 29،7%، وأخيرًا انهيار فقاعة الإنترنت في 2002 عندما هبط السوق بنسبة 23،4%.
كما تلونت الأسهم الأمريكية بالأحمر، تبعا للتضخم الأمريكي الثابت الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عامًا، ونتيجة لذلك حصل التغيير الجذري في موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ليشكل إشارة لانتهاء الازدهار بالنسبة إلى المستثمرين.
وبلغت نسبة ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة الذروة في حزيران/يونيو، وتمثلت في 9،1%، حسب مؤشر الاستهلاك.
ولمكافحة ذلك، بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مارس/آذار رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لتنتقل خلال أشهر من صفر إلى 4،50%، ما أدى على الفور إلى فتور الاستثمارات في سوق الأسهم.
