برلماني: إلغاء الاعتمادات المستندية بمثابة "إنقاذ" للصناعة المصرية وعودة انخفاض الأسعار
أشاد النائب محمود عصام عضو مجلس النواب المصري، بقرار البنك المركزي إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل مرة أخرى، وهو ما وصفه بقرار "إنقاذ الصناعة".
وقال عصام فى تصريحات له اليوم، أن نظام الاعتمادات المستندية أدى لإصابة القطاع الصناعى بالشلل التام، فحتى بعد إقرار استثناءات للصناعة من القرار السابق، كان هناك صعوبات كبيرة فى التنفيذ، مما تسبب فى إغلاق العديد من المصانع التى لم تتمكن من توفير مستلزمات الإنتاج وتخفيض معدلات الإنتاج للمصانع التى استمرت بالعمل بطاقة إنتاجية أقل، خاصة الصغيرة والتى يصعب عليها استيراد مستلزماتها بنفسها وكانت تلجأ للشراء من المستوردين فى الوقت الذى توقف فيه نظام الاعتمادات المستندية للمستوردين.
وأكد عصام أن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية من المتوقع أن ينتج عنه عودة استقرار أسعار السلع والتراجع تدريجيًا، فى ظل رفع قدرة المصانع على توفير مستلزماتها وزيادة المعروض من السلع، وزيادة القدرة على التصدير.
