بعد بيان النيابة العامة المصرية.. ماذا ينتظر مصور فيديو الفعل الفاضح على الكوبري؟

تكهنات عديدة أثيرت خلال الساعات الماضية حول مصور مقطع فيديو الفعل الفاضح الذي جمع بين شاب وفتاة على أحد الكباري بالعاصمة المصرية القاهرة.

يأتي ذلك وسط مطالبات العديد من رواد مواقع التواصل بضرورة محاكمة مصور الواقعة لعدة أسباب لينقلب الوضع في القضية التي آثارت الجدل داخل مصر الساعات الأخيرة.

التحري بشأن مصور الواقعة

أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة حولَ القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي لشابٍّ وفتاةٍ أثناء ارتكابهما فعلًا مخلًّا بالحياء أعلى أحد الجسور بالقاهرة، وبيان قصده من التصوير والنشر.

إخلاء سبيل الشاب والفتاة

 وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الشاب والفتاة عقب ضبطهما واستجوابهما وإقراراهما بارتكاب الفعل المخلِّ؛ وذلك إذا ما سدَّد كلٌّ منهما ضمانًا ماليًّا قدره ألف جنيه.

بداية الأزمة

وكانت إدارة البيان قد رصدت تداول المقطع المشار إليه السبت الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢ بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتلقت عقبه إخطارًا من الشرطة بتحديد هُوية الشاب والفتاة (الأول ١٧ عام والثانية ١٨ عام) وتمكنها من ضبطهما، حيث بادرت النيابة العامة بإخطار خط نجدة الطفل بالواقعة، واستجوبت الشاب والفتاة فيما نُسب إليهما من اتهام فأقرَّا بارتكابهما الفعل المخلِّ الظاهر بالمقطع المتداول خلال تنزههما بالقاهرة لما بينهما من علاقة عاطفية، وأشارا إلى وقوع هذا الفعل منذ إبريل الماضي، نافين علمهما بشخص القائم على التصوير أو النشر، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلهما إذا ما سدَّد كل منهما ضمانًا ماليًّا قدره ألف جنيه، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول القائم على تصوير المقطع ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي، وبيان قصده من التصوير والنشر لاستكمال التحقيقات.

رد حاسم من النيابة المصرية

 وتُهيب النيابة العامة بالآباء وأولياء الأمور إلى حُسن رعاية أبنائهم وتأسيسهم على التزام الفضيلة وتجنب الرذيلة، والتحلي بالحياء، والتخلي عن التبذّل والفحش، وتوجيههم إلى أن تقوم العلاقات بينهم -فتيانًا وفتيات- على تبادل الاحترام ومراعاة الأدب وطيب الخصال، كما تُهيب النيابة العامة بالكافَّة إلى منع ترويج مثل هذه المقاطع لما في ذلك من تكدير صفو المجتمع وسلمه وخدش حيائه والتعدي على قِيَمه، ولما يشكله من جرائم معاقب عليها قانونًا، وأن الأجدر إن وقعت مثل هذه المقاطع أو غيرها بين أيدي الناس ألَّا يعاودوا نشرها وترويجها بين الكافة دون تمييز أو قيد، وإنما عليهم المبادرة بتقديمها وتسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ شئونها حيالها؛ ليُرد بذلك قصد كل مَن سعى بسوء نية إلى استغلالها في تكدير الأمن والسلم والعام.

بلاغ ضد مصور الفيديو

تقدم أحد المحامين المصريين، ببلاغ إلى النائب العام ضد مُصور الشاب والفتاة المضبوطين أمس السبت بتهمة الفعل الفاضح أعلى كوبري الساحل بالقاهرة.

الحبس في انتظاره

يُعد الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة جريمة يعاقب عليها قانون الإجراءات الجنائية في مصر، وفقا لنص المادتين 309 و309 مكرر، منها استراق السمع أو تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة أو عن طريق التليفون، أو التقاط صورة شخصية فى مكان خاص أو إذاعة هذه التسجيلات أو التهديد بها.

ويؤكد القانون المصري، أن أسرار الحياة الخاصة التى فى المكالمات التليفونية ملك لأفرادها، ولا يجوز استراق السمع، أو نقلها أو نشرها، كما أنه وفقًا لنصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من القانون، تشدد العقوبة التى قد تصل إلى الحبس 3 سنوات ما دام تمت التسجيلات دون رضاء صاحبها، ولا جريمة إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة أو المهنة ما دام فى إطار عدم المساس بالشخصية، ومن حق القاضى أن يعطى أمرا بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية المحادثات التليفونية.

وإذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير؛ يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما إذا قام موظف عام بالتصنت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى  15 سنة، كما جرم قانون العقوبات في المادة 102 مكرر، نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالآخرين دون الحصول على إذن، بحسبان ذلك يشكل انتهاك حرمة وخصوصية الآخرين.