"تهتم بالمواطن البسيط".. برلمانيون مصريون يُشيدون بمبادرة "خيرك سابق"

أشاد العديد من البرلمانيون في مصر، بمبادرة "خيرك سابق"، والتي أطلقها خلال الساعات الماضية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

في البداية اعتبر المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ المصري، أن إطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لأكبر مبادرة إطعام تحت عنوان "خيرك سابق" بتقديم الدعم الغذائي لنحو 5 ملايين أسرة على مدار العام، تمثل ترجمة حقيقية في اصطفاف المؤسسات الأهلية خلف الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوسيع رقعة المستفيدين بتوفير الأمن الغذائي وسط ارتفاع أسعار السلع الحالية والتي جاءت نتاج المستجدات العالمية وتأثر مصر بها مثل باقي الدول.

ولفت إلى أنها تمثل استكمال لمسار التحالف الوطنى في تقديم مبادرات خدمية متكاملة بالقرى الأشد احتياجًا؛ والتي ترسخ لفكرة العمل الخيري والتكافلي في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع خطة توسيع الحماية الاجتماعية بجميع المحافظات لتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لا سيما وأن التحالف ركن أساسي وداعم لعملية التنمية وتحقيق منظومة العدالة الاجتماعية.

واعتبر "العسال"، أن تنفيذ المبادرة على ٣ مستويات بين الكارت الغذائي وتوزيع كراتين بالمواد الغذائية فضلا عن تقديم وجبات ساخنة، يضمن وصولها لأكبر عدد ممكن من المستحقين ولأبعد نقطة بالجمهورية، فيما يضمن حصول الأسر بالمناطق النائية والفقراء، وتسهيل تلبية احتياجاتهم الغذائية بأكثر من طريقة، خاصة وأن توحيد قاعدة البيانات وفر على مؤسسات المجتمع المدني تداخل أوجه الصرف، مؤكدا أن اهتمام القيادة السياسية بالعمل الأهلي وإعلان 2022 عام المجتمع المدني ساعد في تهيئة المناخ للاستفادة من قدراته نحو انطلاق مفهوم العمل التشاركي بين المنظمات بأسلوب منظم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مبادرة خيرك سابق تسير على خطى الإطار الأممي لأهداف التنمية المستدامة وتحديدًا الهدف الخاص بالقضاء على الجوع وهو ما يحمي الأسر الأقل دخلا من حدة الآثار العالمية على حياتهم المعيشية وتمكنهم من تأمين احتياجاتهم، مشددا أن تعددية مبادرات التحالف الوطني لها دور حيوي تطبالإسهام في الانتقال من المبادرات الاجتماعية والإنسانية فحسب إلى التنمية الشاملة، لا سيما وأنها تتنوع لتشمل الدعم النقدى والغذائى والصحي والإمداد بالمستلزمات الدراسية وغيره من أشكال المساعدات، والذي نجح خلال 9 أشهر من الجهد في خدمة 30 مليون مواطن.

ومن جانبه قال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ المصري، إن مبادرة "خيرك سابق" للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تطوع جهود العمل الأهلي وأدواته في سبيل التدخل العاجل لحماية ومساندة الفئات الأكثر استحقاقًا والذين تضرروا من آثار الأزمة العالمية الراهنة في سد احتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية، وذلك تحت مظلة حماية ضامنة لدعمهم وتوفر لهم مخزون غذائي بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن المبادرة والتي تهدف لتقديم الدعم الغذائي لنحو ٥ مليون أسرة على مدار العام على أكثر من مستوى، بناء على قاعدة بيانات موحدة بالتنسيق مع الحكومة، ترسخ لمبادئ إرساء التكافل الاجتماعي، والتي لا بد وأن يتحلى بها مختلف فئات الشعب المصري، في ظل تداعيات الأزمة العالمية وما تتطلبه من تكاتف مختلف الجهود لمساندة الأسر الأولى بالرعاية في تخطي الأعباء الحالية دون تهديد لأساسيات الحياة الكريمة للمواطن، موضحا أن ذلك يأتي في إطار القناعة الراسخة لدى القيادة السياسية بأهمية وضع الخطط اللازمة لتحقيق التواصل المثمر والفاعل بين الدولة ممثلة فى مؤسساتها وبين مؤسسات المجتمع المدنى لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ويحقق المزيد من المكاسب لصالحهم.

وأضاف أن أوجه المبادرة المختلفة تكفل وصول الدعم والمساعدات الغذائية الأنسب من كيانات التحالف إلى الأسر المستفيدة في كافة محافظات الجمهورية، وتحقيق عائد لأكبر شريحة ممكنة، مشددا أن تلك المبادرة تأتي جزء من سلسلة الجهود التنموية التي يساهم فيها التحالف الوطني لتصبح الخدمات شمولية وتصل لكل المواطنين، عقب نجاحه في توحيد جهود منظمات المجتمع المدني المصرية، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطني في تنمية المجتمع المصري جنبًا إلى جنب المؤسسات الحكومية وفي جميع المجالات.

واعتبر "أبو الفتوح"، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتقديره لدور المجتمع المدني ساهمت في ترجمة تلك المبادرات على أرض الواقع، خاصة مع توجيهه لبذل أقصى جهد خلال عام 2023 والذي يضع علينا جميعًا مسئولية كبيرة للوفاء بحجم الالتزامات العديدة تجاه المستحقين فى كل ربوع مصر، وهو ما نحتاج لتعزيزه في الوقت الراهن في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم والوصول للفئات الأكثر استحقاقا على امتداد محافظات الجمهورية.

وفي السياق ذاته أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، أن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على مدار العام الماضي كانت نموذج لتنمية المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، والتي مثلت نواه للتكامل مع تحركات الدولة في تطبيقه وتحقيق استفادة لأكبر عدد ممكن من الشرائح المجتمعية، في تلبية احتياجاتها التنموية ورفع المستوى المعيشي للمواطن بالقرى الأشد احتياجا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إطلاق مبادرة "خيرك سابق" بهدف تقديم الدعم الغذائي لنحو 5 ملايين أسرة على مدار العام، تكلل لتلك الجهود التي من شأنها تلبية وتوسيع مستهدفات القيادة السياسية لمساندة الأسر الأكثر احتياجا في مواجهة الأعباء الراهنة، واحتواء تداعيات الأزمة العالمية على أصحاب الدخول الصغيرة، وذلك من خلال استثمار طاقات وقدرات العمل الأهلي، وإمكانياته الخدمية والتنموية في مزيد من الدعم لصالح الشرائح الأولى بالرعاية، ومساعدتها في تخطي أعباء المرحلة الحالية، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية فى مواجهة آثار الأزمة العالمية.

وأشار إلى أن المبادرة تضمن دائرة الحماية الاجتماعية بتحقيق الأمن الغذائي للأسر المستهدفة، من خلال توزيع كارت الخير على الأسر المستفيدة، لشراء مستلزماتها الغذائية وتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة في منازلها، فضلا عن توزيع الوجبات الساخنة من خلال مطابخ التحالف بكافة محافظات الجمهورية، معتبرا أنها تشكل آلية هامة لحماية محدودي الدخل، وتؤكد أهمية الشراكة التي آمن بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع العمل الأهلي لتعود بالنفع على المواطن في المقام الأول بتفعيل دور المجتمع المدنى مشاركة مع مؤسسات الدولة المصرية فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح "عمار" أن توحيد قاعدة بيانات المجتمع المدني، يشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق أقصى عائد للإسراع بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والذي يعكس أهمية العمل التنموي الجماعي والتشاركي في الوصول إلى المواطنين الأكثر استحقاقًا واحتياجًا للتدخلات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحديد الخدمات التي يحتاجونها بدقة، كما أنه وسيلة مهمة للإسراع بخطط التنمية ودمج الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا في تلك الخطط من خلال برامج التشغيل والعمل والانتقال من مرحلة "الاحتياج" إلى مرحلة "الإنتاج" والذي ساهم بدوره في توفير مشروعات صغيرة ومتناهة الصغر فى شكل منح لا ترد بقيمة 1.1 مليار جنيه، واستفادة ١٣٩ ألف أسرة من دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.