التسوية في اليمن تمر بمرحلة حرجة بعد تعثر مفاوضات تمديد الهدنة
مفاوضات تمديد الهدنة الأممية في اليمن ورسم ملامح التسوية السياسية تمر بمرحلة حرجة، في ظل بوادر انفراج محدودة لإحراز تقدم سياسي، بالتوازي مع تصاعد حدة التصريحات التي تلوّح بعودة خيار المواجهة العسكرية.
المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ سيقوم بزيارة إلى صنعاء، بالتزامن مع زيارة وفد الوساطة العماني، لإنضاج مسودة الاتفاق التي عمل على إعدادها المبعوثان الأممي غروندبرغ والأميركي تيم ليندركينغ خلال الفترة الماضية، وتضمنت أبرز نقاط التقارب التي أسفرت عنها مفاوضات مسقط.
مطالب الحوثيين
يأتي ذلك فيما لا يزال الحوثيون يتشبثون بسقف مطالبهم المرتفع للموافقة على تمديد الهدنة الأممية واستئناف مشاورات السلام مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وفي مقدمة ذلك تكفّل الحكومة اليمنية بدفع رواتب العسكريين والأمنيين التابعين للجماعة، وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بشكل كلي، إضافة إلى الحصول على ضمانات لتجميد كافة عمليات التحالف العربي في اليمن دون أن يتم مقابل ذلك تقديم ضمانات لوقف الاعتداءات الحوثية على المحافظات المحررة (الجنوب).
وجدد هذه الاشتراطات مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، أثناء استقباله وفد الوساطة العماني الذي يقوم بزيارة إلى صنعاء للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، في مؤشر على تزايد الحراك الدولي والإقليمي المتعلق بالأزمة اليمنية.
وساطة عمانية
وفي هذا السياق استقبل وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي المبعوث الأممي إلى اليمن وبحث معه المساعي المبذولة لتحقيق السلام، بما يلبي تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار عبر عملية سياسية بمشاركة جميع الأطراف اليمنية ودعم المجتمع الدولي.
وتقوم الإستراتيجية الحوثية في المفاوضات على سياسة التأسيس لواقع جديد يتم فيه إضفاء الشرعية على وجود الجماعة المدعومة من إيران في الشق السياسي، واعتبار كل التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية استحقاقات إنسانية لا يترتب عليها في المقابل أي تنازل حوثي، بالإضافة إلى فصل مسار اللجنة العسكرية مع التحالف العربي عن “الشرعية”، ما يعني إنهاء دور التحالف العربي في اليمن وإطلاق يد الحوثي لمهاجمة المحافظات المحررة في مرحلة لاحقة.
علينا خفض سقف التوقعات المرتفع حيال تزايد الجهود الدولية لحلحلة الوضع في اليمن، نظرا لوجود عوائق سياسية محلية وإقليمية مرتبطة بهذا الملف.
عمان تقدم نفسها حاليا كوسيط بين تحالف دعم الشرعية في اليمن والمجتمع الدولي من جهة والحوثيين وإيران من جهة أخرى، ولم تتبن هي نفسها موقف طرف ولم تحدد موقفها.
الخلاصة:
إجمالًا فإن هذا لن يساهم في تحقيق إنجاز، ولكن عندما تتبنى عمان موقفا واضحا ستجد الميليشيا الحوثية نفسها مكشوفة وستقدم تنازلات أملًا في الحفاظ على الحليف العماني، والدليل على ذلك أنه عندما تبنت عمان موضوع الإفراج عن أبناء الرئيس الراحل علي عبدلله صالح مطلع 2018 استجابت الميليشيا الحوثية وأفرجت عنهم وسلمتهم إلى سلطنة عمان.
المطالب الحوثية متجددة في كل مرحلة وليست مطالب محددة، وكلما ضغط المجتمع الدولي على مجلس القيادة الرئاسي والتحالف لتقديم تنازلات وتحقيق مطالب انتقلت الجماعة الحوثية إلى مطالب أخرى، ولن تتوقف عن تجديد مطالبها التي تهدف إلى الاعتراف بها كسلطة شرعية ممثلة لليمن.
