منظمة حقوقية: 1566 ضحية في ديسمبر 2022.. والصومال تستحوذ على المرتبة الأولى أفريقيًا

تخيم ظاهرة التكرف بظلامها وظلاميتها، وتستشري داخل أرجاء القارة الأفريقية، وتحتم عليها تباعدًا وتجافيًا عن مقاصدها السلامية وطموحاتها الإنمائية، وتقتل اتجاهاتها ومساعيها التفعيلية لحقوق الإنسان؛ إذ تلقي الظاهرة الإرهابية بتداعيات اقتصادية وسياسية وأمنية وإنسانية حادة وثقيلة ولا سيما فيما يتعلق برأس مالها البشري.

وهذا ما أوضحته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في إصدارها الشهري بعنوان " عدسة العمليات المتطرفة وأعمال العنف في إفريقيا"، والذي أشار أن التطرف قد سلب بحياة 1566 ضحية خلال شهر ديسمبر 2022.

وعن أبرز مخرجات تقرير شهر ديسمبر؛ حصد إقليم شرق إفريقيا المرتبة الأولى للشهر الثاني على التوالي بواقع 714 ضحية، فيما تأتي دولة الصومال في المرتبة الأولى من حيث الدول الأكثر دموية للشهر الثاني على التوالي أيضا بواقع 505 ضحية؛ ويليه الإقليم الغربي بنصيب 550 ضحية وذلك بزيادة واضحة عن حصيلته في شهر نوفمبر المقدرة بنحو 404 ضحية، واحتل إقليم وسط إفريقيا المرتبة الثالثة بواقع 266 ضحية، وسقط إقليم الجنوب الأفريقي كعادته في المرتبة الرابعة بعد تسجيله 41 ضحية، ويختتم إقليم الشمال الأفريقي الأكثر استقرارًا نسبيًا بواقع 7 ضحية في شهر ديسمبر.

وتعليقًا على التقرير ذكر أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن مؤسسة ماعت قد عكفت على رصد الظاهرة الإرهابية في إفريقيا على مدار عامين كامليين، كشفت خلالهم عن خطورة تفاقم الإرهاب والعنف في إفريقيا وتحديدًا داخل إقليم شرق إفريقيا، خاصة في ظل حالة التوترات السياسية في إقليم تجراي الإثيوبي، بجانب تفاقم وتوسع تحركات جماعة الشباب المتطرفة في الصومال وأنحاء من الشرق الأفريقي.

وأشار "عقيل" إلى بعض الجهود الدولية والإقليمية التي تمت خلال الشهر الماضي لتعزيز حالة السلم والأمن الأفريقي؛ حيث عقد مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الندوة السنوية التاسعة رفيعة المستوى، حول السلام والأمن في إفريقيا، مع الالتزام بالهدف الاستراتيجي المتمثل في مبادرة "إفريقيا واحدة، هدف واحد".

ومن جانبه، دعا الخبير الحقوقي، الاتحاد الأفريقي لتفعيل صلاحيات مؤسساته الأمنية من خلال تعزيز عمل بعثات تقصي حقائق إلى المناطق الهشة والمضطربة، فضلًا عن ضرورة إحكام القبضة الأمنية على المناطق الحدودية والسيطرة على مخازن الأسلحة. والعمل على تمويل برامج ومبادرات نزع السلاح، لوقف التدفقات غير المشروعة للأسلحة الصغيرة والخفيفة.

فيما أوضح سيد غريب؛ الباحث في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أن المؤسسة بدورها تلفت نظر الدول الأفريقية إلى ضرورة تعزيز العمل الجماعي لدحر التطرف والعنف في إفريقيا، والتصدي إلى الانتشار المتزايد للقوات المأجورة والمرتزقة داخل القارة الأفريقية ودورها في انتشار العنف والنزاعات المسلحة.

وطالب "غريب" بضرورة تدشين اتفاقية أفريقية ملزمة معنية بتنظيم نشاط الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة وأدوارها، ونوعية الخدمات التي تقدمها ومدى احترامها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.