مفاجأة كواليس عدم قيد صفقات الزمالك.. لماذا رفض اتحاد الكرة «شيكات مرتضى منصور»؟
كشف تقارير صحفية مصرية كواليس قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برفض قيد صفقات الزمالك الشتوية في الساعات الأخيرة.
وبحسب التقارير المصرية، فإن وجود لاعبي الزمالك الجدد على سيستم الاتحاد عبارة عن استمارة، لكنها غير معترف بها بسبب عدم تسديد الزمالك جزء من المديونيات، وبالتالي لم يتم تفعيل قيد اللاعبين، وثلاثي الزمالك لم يقيدوا في الاتحاد.
وأوضحت التقارير، أن اتحاد الكرة متخوف من طعن نظيره الإفريقي على إجراءات قيد لاعبي الزمالك، حال تفعيل القيد على السيستم، حيث سيكون بتاريخ اليوم 1 فبراير، أي بعد غلق باب القيد.
وأضافت أن قرار عدم قيد صفقات الزمالك تم بناء على قرار سابق من أعضاء مجلس الإدارة بالكامل، بعدم قيد لاعبي أي نادي لا يقم بتسوية ديونه.
وأشارت إلى أن أعضاء الاتحاد علموا عبر جروب الواتساب الخاص بهم بوجود مرتضى منصور معه الشيكات، المتداولة عبر وسائل الإعلام، لكنهم على علم بأن الشيكات متردة ويتم رفضها.
اتحاد الكرة المصري يرفض قيد صفقات الزمالك
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إغلاق باب القيد الشتوي رسميًا، وعدم قيد الصفقات الجديدة لنادي الزمالك، وذلك لعدم سداد مديونية النادي لدى اتحاد الكرة.
وأضاف الاتحاد المصري، في بيان رسمي: "أُغلق باب القيد رسميًا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، والذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك".
وتابع: "وتواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي، لكن لم يتواصل النادي لقيد أي لاعب".
وواصل: "وفي اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسؤولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه ناصر منسي، أحمد بلحاج ومحمود شبانة دون جدولة المديونية".
وأكد: "قام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي".
وأتم: "رغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواءً نقدًا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75% من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد".
واختتم اتحاد الكرة بيانه، قائلا: "لذلك يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مسؤوليته عن عدم قيد لاعبي الزمالك، وأن الأمر يخص إدارة النادي فقط".
