حكومة مصر تعقب على تقرير صادر من وكالة موديز

عقبت حكومة مصر على تقرير وكالة موديز بشأن خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى B3، قائلة إننا نتعامل بإيجابية مع التخوفات الواردة في التقرير.

جاء ذلك في أول رد فعل على تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن الحكومة اتخذت إجراءات وسياسات مالية ونقدية متكاملة أسهمت في قيام مؤسسة ستاندرد آند بورز الأسبوعين الماضيين بتثبيت نظرتها للاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضاف معيط أن الحكومة المصرية ملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الهيكلي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهرًا، الأمر الذي يسمح بنمو اقتصادي خلال السنوات المقبلة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تلبية الاحتياجات الخارجية والداخلية للبلاد.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى (‭‭B3‬‬) من ‭‭B2‬)‬)، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.

يذكر إنه في ديسمبر الماضي أقر صندوق النقد الدولي برنامج تمويلي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، يسمح للحكومة المصرية بالحصول على تمويلات إضافية من الشركاء في التنمية بقيمة 14 مليار دولار إضافية.