أزمات جديدة واللجوء للقضاء.. سر تصدر شيرين عبدالوهاب لمحركات البحث

يعود اسم شيرين عبدالوهاب مجددًا لمحركات البحث على جوجل، وذلك على خلفية تصاعد أزمتها مع شركة روتانا مؤخرًا.

وتعود الأزمة بين شيرين عبدالوهاب وشركة روتانا، إلى عام 2019 على خلفية توقيع عقود بين الطرفين إلا أن الشركة قررت اللجوء للقضاء عبر رفع دعوى قضائية لمحكمة القاهرة الإقتصادية تطالب فيها، بدفع شيرين عبد الوهاب تعويض مالي بقدر 10 ملايين جنيهًا، حيث يتنازع الطرفان حول بعض البنود التى تم إبرامها فيما بينهما.

وطالبت الشركة شيرين عبد الوهاب برد 10 ملايين جنيه، بينما أكدت شيرين أنها لم تخل ببنود العقد المبرم بينها وبين الشركة، وأنها على استعداد تام لتسليم ألبومها المنصوص عليها فى العقود، إلاأن الشركة أكدت عدم التزام شيرين عبد الوهاب ببنود العقد المبرم بينهما، والذي كان من المقرر تقديم الفنانة المصرية ألبومين مع شركة روتانا مقابل مادي مدفوع، على أن يضم الألبوم الواحد 9 أغاني، وتصوير 2 فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات من تنظيم الشركة.

وفي السياق ذاته كشفت محامي شيرين عبدالوهاب حسام لطفي، أن شركة روتانا رفعت قضية على شيرين بسبب بندين الأول يخص عدم تسليم الفنانة لألبوم متفق عليه مع الشركة، والثاني تسريب بعض الأغاني في السوق"، متابعًا: "للأسف تم تسريب الأغاني دون علم شيرين وهي غير مسؤولة عن هذا التسريب، وهي لم تقبض مليما واحدا من الشركة".

وشدد محامي الفنانة المصرية، عدم علم شيرين عبد الوهاب بتسريب الأغاني في الوقت نفسه تبحث الشركة عن حقوقها بعد تسريب الأغاني إلا أن جهة ما تقف وراء تسريب الأغاني وبدليل عدم معرفة شيرين بالأمر كما أنها لم تقبض مليما واحدا من الشركة".

وعن موقف شيرين عبدالوهاب من القضية قال: "ليس سيئ وموقفها جيد وبالطبع هي حريصة على تعاقداتها واستكمال بنود عقدها مع روتانا، لعدم وجود خصومة بينها وبين أي شركة وخصيصا روتانا".

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب وجهت إنذارا من خلال محاميها إلى شركة روتانا وكان نصه: "بناء على طلب شيرين سيد محمد عبد الوهاب المعروفة فنيا بالفنانة شيرين عبد الوهاب أنذرت الممثل القانوني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات الكائن مقرها في دبي وبتاريخ 6-1-2019 أبرم عقد اتفاق بين كل من الشركة المنذر اليها والفنانة، بغية استغلال صوتها في تسجيل البومين".

وتضمن الإنذار أيضًا: "وما يتبعها من حقوق كاملة من بيع وتنازل واستغلال بكافة الطرق المسموعة، يتضمن (اثنين) فيديو كليب لكل البوم وعدد (ثلاث) حفلات أداء حي، نظير 10 ملايين جنيه مصري لا غير بواقع (خمسة مليون جنيه مصري لا غير) للألبوم الواحد، على أن ينفذ هذا العقد في مدة غايتها ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على العقد، على أن تكون مدة التنفيذ كل البوم ثمانية عشر شهرا أو تنفيذ محل العقد، إلا أن هذا العقد تضمن في البند الثامن القوة القاهرة أن يتم تعليق تنفيذه لمدة لا تزيد على (سنة) وإذا لم تسنح الفرضة للتنفيذ بعد هذه المدة يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد دون مسؤولية عليه من قبل الطرف الآخر".