مصر.. مطالب بتعظيم دور الدولة في الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب المصري
، بطلب مناقشة عامة حول تعظيم دور مصر في الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن التكنولوجيا ترتبط ارتباط وثيق بالإبداع والتطوير ومن ثم ريادة الأعمال وتطوير المشروعات ودفع عجلة الإنتاج بشكل يفوق بمراحل الأساليب التقليدية، ومن أهم مميزات ريادة الأعمال هي توظيف كل آليات التكنولوجيا من روبوتات وتطبيقات حديثة، ومواقع، ومنصات إلكترونية في المشاريع الناشئة والريادية، من أجل تقديم بدائل جديدة لأداء وتنفيذ الخدمات وتطوير المنتجات وتسويقها، بشكل أكثر كفاءة وتنافسية.
وقال "محسب" في طلبه، إنه من الضروري دعم ريادة الأعمال والابداع التكنولوجي لدي النشء منذ الصغر، من خلال الاهتمام بالعملية التعليمية، في هذه المجالات، وتدريس بعض المواد النظرية والعملية حول ريادة الأعمال والاهتمام بدعم وتعزيز الابتكار والابداع التكنولوجي في المدارس والجامعات، خاصة أن السوق المصرية تعاني من قلة أعداد الشركات الناشئة مقارنة بالوضع العالمي رغم اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يتطلب أساليب جديدة لتحقيق الهدف الوطني بأن تصبح مصر مركز إقليمي للإبداع وريادة الأعمال.
وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية تعظيم الفرص المتاحة في السوق المصرية والاهتمام برواد الأعمال وتذليل جميع الصعاب التي تواجههم والعمل على تطويع أفكارهم لحل مشاكل المجتمع، مشددا على ضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية لرفع كفاءة الخريجين وإعدادهم الإعداد الجيد الذي يؤهلهم لسد الفجوة في سوق العمل.
وطالب النائب بصياغة برامج تعليمية متخصصة لطلبة المدارس تهتم بتدريب الطالب منذ الصغر، موضحا أن صناعة ريادة الأعمال في مصر لن تقوم دون الاهتمام بالعنصر البشري الذي، مقترحا وجود بروتوكول تعاون بين وزارت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لتفعيل برامج ريادة الأعمال في المدارس والجامعات.
وطالب "محسب"، بخطة للعمل على تعزيز وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي من خلال مضاعفة عدد الشركات العاملة في هذا المجال في مصر، وعقد المزيد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية بهدف تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية وجذب رؤوس الأموال والتمويلات إليها في ظل الاوضاع العالمية الحالية، وتوفير المناخ الصحي والسليم لنمو هذه الشركات خاصة وأن هذه الشركات سريعا ما تخرج خارج البلاد وتقوم بالإستحواذ عليها شركات إما أوروبية أو خليجية في ظل ندرة المستثمرين المحليين في هذا المجال.
كما طالب بتفعيل كافة التشريعات التى تدعم الشركات المصرية وروااد الأعمال وتشجيع المنتج المحلى في ظل المنافسة الشرسة من الشركات العالمية، وإطلاق برامج تمويل لمساعدة الشركات على نمو أعمالهم بدلا من الاعتماد على مستثمرين خارجيين، وتفعيل دور الحكومة ليس فقط بإنشاء الحاضنات، وإنما في تنظيم السوق والرقابة عليه وتعزيز فرص المنتج المحلي حتى تتزايد فرصه التصديرية.
