فلسطين.. تنديد بمصادقة الاحتلال على إقامة 7 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية

أدانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة، بعد يوم من المصادقة على إقامة ثلاثة آلاف وحدة استيطانية ستقام في مستوطنات الضفة الغربية.

وقال منسق التوثيق والإحصاء في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، إن مجموع الوحدات الاستيطانية التي صادق عليها خلال يومين بلغ سبعة آلاف وحدة استيطانية، وهو العدد الأضخم منذ عامين، مشيرًا إلى أن الهدف من المصادقة على هذا العدد الضخم من الوحدات الاستيطانية، هو تشكيل كتل استيطانية كبيرة، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية التي تقع في محيطها، ضمن عملية الضم التدريجي للضفة الغربية.

وفي السياق ذاته أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين جرائم جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى والمخيمات، مطالبًا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات فورية فعّالة وكفيلة بوقف الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلالها غير القانوني لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

وأكد المجلس في ختام دورته غير العادية التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حق الشعب الفلسطيني في النضال ضد جيش الاحتلال وفقًا لأحكام القانون الدولي بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها، معربًا عن تضامنه مع عائلات شهداء وضحايا جرائم العدوان الغاشم، التي صنفها المجلس كجرائم حرب ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعا المجلس المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين وبخاصة قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 20 /10 RES/ES (201)، مطالبًا دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.

كما دعا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحث المجلس المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، بما فيها جرائم العدوان والاستيطان والضم، والإعدام الميداني والمتعمد للمدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري.

وجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.