مصر.. مطالب للقطاع الخاص بمساندة جهود الحكومة في مواجهة البطالة
أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ المصري، أن إعلان الحكومة البدء في إعداد استراتيجية لمكافحة البطالة خطوة مهمة لرفع معدلات التشغيل في المجتمع المصري، مشيرا إلى أن الاستراتيجية ستكون معنية بإعداد وتأهيل الشباب أو العاطلين عن العمل بما يناسب احتياجات سوق العمل التى تطورت بشكل ملحوظ لتتعدي المفهوم التقليدي للوظيفة، وهو ما يتطلب اكتساب مهارات جديدة تناسب هذه التغيرات.
وقال "صبور"، إن القطاع الخاص ورجال الأعمال الوطنيين عليهم دور هام في مساندة الدولة من أجل تحقيق هذا الهدف، من خلال سواء من خلال تقديم دورات تدريب لجميع الفئات العمرية لتأهيلهم بما يساهم في سد احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنظيم ملتقيات توظيف لرفع معدلات التوظيف خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الملتقة التوظيفي الأول الذي عقده منتصف الشهر الجاري، لأهالى التجمع، حظي بتفاعل ومشاركة كبيرة من جانب المواطنين الباحثين عن فرصة عمل.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الملتقى لا يوفر فرصة العمل فقط، ولكن يساهم أيصا في تنظيم ورش للتدريب وتعزيز مهارات العمل المختلفة بما يُكسبهم الخبرة ويؤهلهم للالتحاق بسوق العمل، مطالبا جميع الشركات بتفعيل مشاركتها الاجتماعية، جنيا إلى جنب مع الحكومة في مواجهة التحديات والمشكلات التى تحتاج إلى تكاتف الجميع، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على تعتمد على ربط برامج التدريب والتعليم باحتياجات سوق العمل وإعداد العمالة الماهرة للوفاء بحاجات سوق العمل، من خلال تطوير التعليم والاهتمام بالتعليم الفني والتطبيقي والتكنولوجي وتخريج دفعات لديها المهارات اللازمة.
وأكد "صبور"، على أن الاهتمام بالبرامج التدريبية هي الطريق الرئيسي لزيادة نسب التشغيل، وخفض معدلات البطالة، خاصة المشروعات كثيفة العمالة، والمشروعات القومية التى تستوعب أعداد كبيرة من المتعطلين، مشددا على أهمية تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهن الحرفية، والعمل على تغيير نظرة المجتمع إلى العمل الحر.
