مصر.. مطالب بخطة متكاملة لتقديم حزمة من الخدمات والمبادرات لصالح المصريين بالخارج

قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ المصري، إن تطوير سبل الحوار والتواصل مع المصريين بالخارج بمختلف شرائحهم، يفتح مجالات جديدة في طريق تحقيق أقصى استفادة من طاقات المهاجرين في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر، وتعزيز ربط أبنائنا في كل دول العالم بوطنهم الأم، لا سيما وأنهم يعدون أحد أهم أصول الدولة التي لا غنى عنها، نظرًا لخبراتهم والتي يمكن توجيهها صوب مسار العمل الوطني.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تحويلات المصريين بالخارج، أيضا تعد جزء مهم لموارد الدولة من العملة الأجنبية، ما يستدعي ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات ذات الصلة بالحكومة سواء في التعليم، الاستثمار، الإسكان، التأمينات، الجمارك، وغيرها، لتحفيز وجذب مدخراتهم، والبالغ عددهم نحو 14 مليون مواطن، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الآمنة، وسرعة دراسة وتلبية رغبة المصريين بالخارج، في إطلاق شركة مساهمة للمصريين بالخارج، تدار بواسطة المستثمرين بالخارج للمشاركة في مجالات يتفق عليها الخبراء، بجانب النظر في دعوتهم لتأسيس صندوق استثماري.

ولفت إلى أن التقديرات تشير لوصول قيمة مدخرات المصريين بالخارج ل 150 مليار دولار سنويا بينما يتم تحويل منهم 32 مليار دولار لداخل البلاد فقط، لذلك هناك ضرورة لتطوير وطرح المبادرات التي تساعد على زيادة الحصيلة الدولارية وتذليل العوائق التي تزيد من الارتباط بالوطن الأم، داعيا لاستغلال مكاتب التمثيل التجارى فى القنصليات، للترويج لمختلف المحفزات بين المصريين بالخارج، والتعريف بمشروعات الدولة والتواصل مع المصريين لاستعراض عوائد الاستثمار فيها، وتطوير كافة السياسات عبر حزمة من الخدمات والتيسيرات التي تتسق مع اهتمام القيادة السياسية في رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.

وأكد "العسال" على ضرورة وضع مبادرات تتناسب مع مختلف الشرائح والتي تختلف بين العائدين وبين المقيمين بالخارج والذين يمكن استقطابهم لزيادة استثماراتهم بمصر وتنمية دورهم لصالح الوطن، مشددا على أهمية زيادة القوة الشرائية للمصريين بالخارج بالسوق العقاري، من خلال إتاحة تيسيرات نقدية في السداد تمكنهم من شراء وحدات سكنية وأراضي بالمدن الجديدة والمناطق الساحلية على الأخص، فضلا عن تحفيز رجال الأعمال المصريين بالخارج على الاستثمار داخل مصر والاستيراد منها بامتيازات ممنوحة لهم، والعمل على زيادة الفروع للبنوك المصرية فى الدول الأجنبية، وتنمية وتأهيل العمالة المصرية باتجاهات سوق العمل المطلوبة خارجيا، تمهيدا لتصديرها في إطار مكافحة البطالة.