برلماني: مصر تدعم مساعي التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة السورية
أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ المصري، على أهمية الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوري، الدكتور فيصل المقداد، إلى القاهرة للقاء نظيره المصري سامح شكري، خاصة أن الزيارة هى الأولى من نوعها منذ أكثر من ١٠ سنوات، وتحديدا منذ اندلاع الأزمة السورية في ٢٠١١، مشيرا إلى أن اللقاء تناول مناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال "فرج"، إن هناك علاقات تاريخية تجمع كلا البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى المصالح العربية المشتركة التى تتطلب تضامن وتكاتف الأشقاء فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، لافتا إلى أن المباحثات تناولت مناقشة سبل مساعدة الشعب السورى على استعادة وحدته وسيادته علي كامل أراضيه ومواجهة التحديات المتراكمة والمتزايدة، بما فى ذلك جهود التعافى من آثار زلزال السادس من فبراير المدمر، بالإضافة إلى جهود تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على دعم مصر التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة السورية، من خلال استيفاء الاجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وذلك لوضع حدا للتدخلات الخارجية في الشأن السوري، فضلا عن استعادة سوريا لأمنها واستقرارها، والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها، وصون مقدرات شعبها.
وتوقع "فرج"، أن يكون لمصر دور فعال في نقل خبرتها في مجال مكافحة الإرهاب إلى الجانب السوري، مؤكدا على أهمية وجود استراتيجية للتعامل مع اللاجئين، مطالبا إتاحة العودة الطوعية لجميع السوريين، بما يساهم في رفع المعاناة عن الشعب السورى الشقيق وينهى أزمته الممتدة، ومن ثم تعزيز حالة الاستقرار والتنمية فى الوطن العربى والمنطقة.
وأكد النائب فرج فتحي، ان مصر ستظل هي الداعم الأول والمساندة للدول العربية عامة وسوريا خاصة، وهو ما ظهر في حجم الدعم المقدم إلى الجانب السوري من مساعدات إغاثية، مطالبا بتعزيز التضامن العربي مع سوريا كي تتمكن من تجاوز أزمتها والقيام بدورها التاريخى الداعم لقضايا أمتها العربية، من خلال تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال المرحلة القادمة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين المصرى والسورى الشقيقين.
