شعبة الذهب تتحرك لتخفيض أسعار المعدن النفيس في مصر

مع تزايد معدلات تسعير الذهب في مصر ليتخطى حاجز الـ 2800 جنيه للجرام الواحد لعيار 21 فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى معدل 3000 جنيه، لجأت شعبة الذهب أخيرًا إلى محاولة دراسة ومناقشة آليات لخفض أسعار الذهب في السوق المصري، والتي ترتفع بشكل جنوني وغير متناسب مع طبيعة السوق المصري.

وفي هذا الإطار لجأت الشعبة إلى وضع مقترج تشريعي يعفي جزء من الذهب الذي يحوزه المصريين بالخارج والعائدين إلى الداخل من خلال المطارات  والموانئ المصرية من الرسوم الجمركية، في محاولة لزيادة المعروض من المعدن الأصفر في السوق المصري، في ظل تزايد الطلب على الذهب وقلة المعروض منه في الأسواق.

وكشفت الشعبة إن هذا المقترح قد يضمن تزايد المعروض من المعدن الثمين في الأسواق المصرية، إلا أن المقترح لم يتم بلورته بشكل كامل وتقديمه للحكومة بشكل رسمي، حيث من المقرر أن يتم التنسيق بين الشعبة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، كونها الوزارة المعنية بسوق الذهب.

كما اقترحت شعبة الذهب خلال اجتماعها تخفيض المصنعية على المشغولات الذهبية، كمحاولة لتقليل الضغط على شراء السبائك والذهب بأنواعه والجنيهات الذهب، التي اعتاد المستهلكون شراءها في الأونة الأخيرة، تحوطًا من انخفاض قيمة العملة المحلية "الجنيه" أمام العملات الأجنبية، وكمحاولة لمواجهة تداعيات التضخم الذي تتسارع وتيرته منذ نشوب الحرب الروسية الأوكرانية.

رئيس شعبة الذهب، هاني جيد، أكد إن تزايد الطلب على الذهب في السوق المصري تسبب في ارتفاع أسعاره، مشيرًا إلى أن هناك طلب كبير على شراء السبائك الذهبية وخام الذهب، نظرًا لقلة مصنعيتها، كما طالب في الوقت ذاته المواطنين بالابتعاد عن شراء خام الذهب من السبائك وشراء المشغولات.

وشدد، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع للشعبة، أن شراء المشغولات الذهبية سيساهم في تخفيف الضغط على شراء السبائك والجنيهات الذهب بصفتها خام المعدن الثمين، وأن المحال بها نسبة كبيرة من المشغولات الذهبية، والتي قد تساهم في تلبية احتياجات المستهلكين.