وفقًا لفتوى خميني.. أكبر مجزرة للسجناء السياسيين في التاريخ الحديث في إيران
في صيف عام 1988، تم تنفيذ أكبر مجزرة للسجناء السياسيين في التاريخ الحديث في إيران وفقًا لفتوى خميني المناهضة للإنسان، والتي تعرض خلالها أكثر من ثلاثين ألف سجين سياسي، أكثر من 90٪ منهم من مجاهدي خلق أعدموا في طهران وجميع أنحاء إيران. ونُفِّذت عمليات الإعدام سرًا ودُفن الأشخاص الذين أُعدموا في مقابر جماعية. بعد هذه الجريمة، احتج حسين علي منتظري خليفة خميني أنذاك على هذه الجريمة، وبسبب هذا الاحتجاج، عزله خميني من منصبه.
فتاوى خميني الدجال لارتكاب مذ بحة السجناء السياسيين في عام1988
فتاوى خميني الدجال لارتكاب مذ بحة السجناء السياسيين في عام1988
بعد موت خميني ومرور عدة سنوات، نُشرت مذكرات منتظري، كشف فيها عن جانب صغير من جرائم خميني في مجزرة عام 1988.
بذل النظام قصارى جهده لإبقاء هذه الإعدامات سرية، لكي لا يكون العالم على علم بها، ولكن بفضل الجهود المتواصلة للسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، والتي تمت من خلال تقديم آلاف الوثائق والأدلة إلى المجتمع الدولي، تم الكشف هذه الجريمة إلى حد ما، والآن تم تسجيل هذه القضية كواحدة من الوثائق الرئيسية للجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الملالي.
أبيدوا أعداء الإسلام فورا…!
جوانب من حقيقة أحد أروع إبادات جماعية ارتكبت في القرن الـ20
عقب صدور كتاب ذكريات «منتظري» في كانون الأول/ديسمبر 2000 على الإينترنت، أصبح نص الأوامر القاسية الشنيعة بإبادة جماعية بحق 30ألف سجين سياسي في صيف عام 1988 في متناول أيدي الرأي العام لكنه بعد تأخير استغرق 12عاما.
وعلى الرغم من أن نشر ذكريات «منتظري» يميط اللثام عن حقائق دفينة لهذه الجريمة المخيفة لكنه لا شك أن هذا الكتاب يعكس جزءا ضئيلا من هذه المجزرة. ومن بين الوثائق المنشورة من قبل منتظري هناك وثيقة لفتوى صادرة عن خميني الذي يقول:
بسم الله الرحمن الرحيم
بما أن المنافقين الخونة لا يؤمنون بالإسلام أبدًا وكل ما يطرحونه نابع من المكر والنفاق وباقرار قادتهم يعتبرون مرتدين عن الإسلام.
ومع الأخذ بنظر الاعتبار حروبهم النظامية في شمال وغرب وجنوب البلاد وتعاونهم مع حزب البعث العراقي وقيامهم بالتجسس لصالح صدام ضد شعبنا المسلم وارتباطاتهم بالاستكبار العالمي وضرباتهم الغادرة التي وجهوها منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية وحتى الآن فان الموجودين منهم حاليا في السجون ومازالوا متمسكين بنفاقهم يعتبرون محاربين ويحكم عليهم بالإعدام.
ويتم إقرار ذلك في طهران بأكثرية آراء السادة حجة الإسلام نيري دامت افاضاته «قاضي الشرع» والسيد اشراقي «مدعي عام طهران» وممثل وزارة المخابرات وهكذا الامر بالنسبة لسجون المحافظات يؤخذ رأي أكثرية الأصوات من السادة قاضي الشرع ومدعي عام الثورة وممثل وزارة المخابرات.
ان الحزم الإسلامي حيال أعداء الله من الاحكام التي لا مجال للتردد فيها في النظام الإسلامي متمنيا أن تكسبوا رضا الله بحقدكم وغضبكم الثوري ضد أعداء الإسلام.
على السادة الذين يتولون المسؤولية أن لا يترددوا في ذلك أبدًا وأن يسعوا ليكونوا «أشداء على الكفار» فان التردد في مسائل القضاء الإسلامي الثوري إهمال لدماء الشهداء الزكية. والسلام
روح الله الموسوي خميني
وهناك وثيقة مروعة أخرى أشارت إليها ذكريات «منتظري» وهو رد خميني الدجال المصاص بالدماء على سؤال وإبهام! طرحه «موسوي اردبيلي» قاضي قضاة النظام الإيراني في حينه والذي كان يعتبر من كبار الملالي الجلادين المجرمين.
ونقل أحمد (نجل خميني) السؤال الذي طرحه موسوي اردبيلي وكتبه ظهر ورقة نص الفتوى التي صدرت عن خميني. نلفت انتباهكم إلى هذا النص:
«بسمه تعالى
الأب الكريم سماحة الإمام. تحية طيبة، بشأن الفتوى الأخيرة لسماحتك بشأن المنافقين، كان لدى آية الله موسوي اردبيلي غموضا بشأن المنافقين أوجزه من خلال مكالمة هاتفية معي في 3 أسئلة:
1- هل هذا الحكم يشمل الذين كانوا في السجون وسبق أن تمت محاكمتهم وحكم عليهم بالإعدام دون أن تتغير مواقفهم ولم يتم تنفيذ الحكم بحقهم بعد؟ أم حتى الذين لم يحاكموا ولم يحكم عليهم بالإعدام؟
2- هل يشمل المنافقين المحكوم عليهم بالسجن وقضوا فترة من محكوميتهم إلا أنهم مازالوا متمسكين بنفاقهم؟
3- بالنسبة للمنافقين في المحافظات المستقلة قضائيا وغير تابعة لمركز المحافظة هل يجب إرسال ملفاتهم إلى مركز المحافظة أم بإمكانهم العمل بشكل مستقل؟
ولدكم – أحمد
وقد كتب خميني المجرم ردا على أسئلة موسوي اردبيلي بكل وضوح وايجاز في ذيل ھذه الرسالة:
بسمه تعالى
في جميع الحالات المذكورة أعلاه أي شخص كان وفي أية مرحلة، إن كان متمسكا بالنفاق ليحكم عليه بالإعدام. أبيدوا أعداء الإسلام بسرعة وبخصوص مثل هذه الملفات المطلوب هو تنفيذ الحكم في أسرع وقت.
روح الله الموسوي خميني».
وتابع«منتظري» أثناء ذكرياته حالات تظهر جزءا من قساوة خميني وعناصره المجرمة. ونقل «منتظري» عن ممثله في السجون «حسينعلي انصاري» قائلا:
«… كان هناك 6 أو 8 إخوان يصلون ويصومون لكنهم رفضوا أن يجروا مقابلات متلفزة. لذلك تم إعدام 5 أو 6 منهم وتركوا واحدا منهم بسبب أنه كان معاقا بذريعة أنهم مصرون على مواقفهم. »…
وأشار منتظري في ذكرياته إلى نموذج آخر وكتب يقول:
«…وجاءني السيد اسلامي المدعي العام لمحكمة الثورة في محافظة فارس بملف كان يتعلق بفتاة عمدوا إلى إعدامها. وكان يقول لي إنه قد عارض إعدامها لكنه تم إعدامها في نهاية المطاف بآراء الأكثرية»…
وكانت رسالة بعثها الملا «محمد حسين احمدي» حاكم شرع محافظة خوزستان إلى خميني الجلاد في 14آب/أغسطس 1988 لافتة جدا حيث كتب قائلا:
«… فيما يخص الفتوى الأخيرة لسماحتك بشأن المنافقين… أصبحت الآراء والمزاجات بين إفراط وتفريط. وإني شرحت ذلك للحاج أحمد بتفصيل ليمتنع عن تكراره.
وعلى سبيل المثال، كان عدد من السجناء في سجن دزفول يستنكرون المنافقين وهم ”طاهر رنجبر“ و”مصطفى بهزادي“ و”أحمد آسخ“ و”محمدرضا آشوغ“. وسألهم ممثل وزارة المخابرات قائلا: ”أنتم تعتبرون الجمهورية الإسلامية على حق وترفضون المنافقين لكنكم هل ترغبون في القتال والخوض في جبهات الحرب والمنعطفات لصالح الجمهورية الإسلامية؟“ وكان أجوبة السجناء بين التردد والرفض.
ثم أكد ممثل وزراة المخابرات قائلا: ”هؤلاء مصرون على مواقفهم لأنهم لا يرغبون في القتال لصالح النظام الحق“.
وقلت له: ”وهل يعتبر السواد الأعظم للشعب الإيراني الذين لا يرغبون في القتال، هم منافقون؟
فأجابني قائلا: ”قضية هؤلاء الأفراد تختلف عن المواطنين العاديين“. وعلى أية حال، حكم عليهم بالإعدام من خلال رأي الأكثرية لكن الشخص الأخير قد تمكن من الهروب أثناء تنفيذ حكمه بالإعدام. لذلك أرجو أن تحدد جنابك معيارا ومؤشرا لهذه المسألة حتى لا يقع المسؤولون في أخطاء ولا يتعاملوا بالتفريط والإفراط»…
وفي جانب آخر من ذكرياته كتب «منتظري» حول عدد الذين قتلتهم أجهزة النظام القاتلة في بضعة أيام فقط قائلا:
«… في نهاية المطاف، أعدموا 2800 أو 3800 سجين سياسي –الشك من جانبي- رجالا ونساءا في البلاد. وحتى أعدموا الذين كانوا يصلون ويصومون. وإنهم قالوا للسجناء: ”قل: إني غلطان“. وكان ذلك الشخص يصبح مجروحا من هذا الكلام لذلك كان يرفض ذلك.
وثم كانوا يعدمونه بتهمة أنه يصر على موقفه. وفي مدينة قم هذه، جاءني أحد مسؤولي القضاء متذمرا من مسؤولي وزارة مخابرات المدينة لأنهم يقولون: يجب قتل هؤلاء الأفراد بسرعة حتى نتخلص منهم.
وقال هذا الشخص: إني أقول لهم يجب دراسة ملفات هؤلاء الأفراد حتى نعيد النظر في أحكامهم. لكنهم يقولون: ”لقد أصدر الإمام أحكامهم فعلينا أن نحدد بأنه هل يصرون على مواقفهم أم لا؟“.
ويقولون لبعض الأفراد: إنك تصر على الموقف. وهو يقول ”نعم“ دون أن يعلم الموضوع. إذن يعدمونه فورا. وأخيرا شعرت بأن هذا الأسلوب ليس أسلوبا صحيحا لذا قررت أن أبعث برسالة إلى الإمام»…
وثم أشار منتظري في ذكرياته إلى رسالة بعثها إلى خميني في 31تموز/يوليو 1988. وجدير بالذكر أن هذه الرسالة تعتبر رسالة أولى أرسلها منتظري إلى خميني بشأن الإبادة الجماعية بحق السجناء السياسيين. وكتب منتظري في الفقرة الـ8 والأخيرة لهذه الرسالة قائلا: «… إعدام بضعة آلاف خلال أيام لن تكون نتائجها حميدة ولن نكون بمنأى عن الخطأ »…
وبذلك صرح منتظري في بادئ الأمر أي بعد مرور بضعة أيام من بداية الإعدامات في 31تموز/يوليو 1988 بأن عدد المعدومين قد بلغ 3800شخص بحيث أنه يتكلم في رسالته الموجهة إلى خميني عن «إعدام الآلاف في غضون بضعة أيام».
وتجدر الإشارة إلى أن منتظري لم يكن يتمكن في 31تموز/يوليو 1988 من الإطلاع على عدد المعدومين كلهم في كافة المحافظات الإيرانية. لذا تتعلق الأعداد المذكورة بسجن إيفين [1] فقط ولا حتى بسجن كوهردشت لأن موجة الإعدامات التعسفية في سجن كوهردشت قد بدأت منذ 30تموز/يوليو 1988.
وتابع منتظري قائلا:
«…بعد مضي أيام، جاءني أحد قضاة محافظة خوزستان اسمه حجة الإسلام السيد محمد حسين أحمدي نجل آية الله الشيخ علي اصغر أحمدي شاهرودي. وكان هذا الشخص مستاء جدا وقال: ”في محافظتنا، يعدمون الأشخاص بشكل سريع ويختلقون آراء الأكثرية. لا يستطيعون التشخيص بصورة صحيحة. إنهم مجروحون من عمليات عسكرية يشنها المنافقون لذلك يأخذون الثأر من السجناء“.»…
ثم وجه منتظري في 4آب/أغسطس 1988 رسالته الثانية إلى خميني معترضا من خلالها على مسار نهج الإعدامات. وأشار منتظري في جانب من ذكرياته إلى رساته الثانية وكتب بشأنها يقول:
«… هذه كانت رسالتي الثانية بشأن هذا الموضوع. في ذلك الحين شعرت بأنهم يواصلون أعمالهم. ووصلنا إلى اليوم الأول من شهر محرم. واستدعيت السيد نيري قاضي شرع سجن إيفين والسيد إشراقي المدعي العام والسيد رئيسي مساعد المدعي العام والسيد بورمحمدي ممثل وزارة المخابرات. وقلت لهم: نحن في شهر محرم أوقفوا الإعدامات في شهر محرم على الأقل »…
وحسب ما صرح به منتظري أن إبادة السجناء السياسيين قد استمرت حتى أول شهر محرم المصادف بـ14 آب/أغسطس على وتيرة الأيام الأولى من عملية الإبادة.
وأضاف قائلا: «… بحثت معهم رؤوس مواضيع سجلتها عندي وثم قدمت لهم نسخة منها وأقرأها لكم»… و«تاريخ هذه المذكرة في 15آب/أغسطس 1988 مخاطبة كل من السادة نيري قاضي الشرع واشراقي المدعي العام ورئيسي مساعد المدعي العام وبورمحمدي ممثل وزارة المخابرات في إيفين لتنفيذ أحكام أصدرها الإمام»…
وبعد نقل هذه الرسالة، كرر منتظري في غاية الاستغراب:«وحسب تقارير أوردتني آنذاك، تم إعدام حوالي 2800 أو 3800شخصة»…
وكيف يمكن أنه وفي الوقت الذي كان يبلغ فيه عدد السجناء المعدومين في الأيام الأولى لموجة الإعدامات (ما أشار إليه في الرسالة الأولى لمنتظري في 31تموز/يوليو 1988) 3800 شخص لكن هذا العدد لم يتغير بعد حتى 15آب/أغسطس 1988؟ ولا داعي للقول إن الرسالة التي بعثها منتظري إلى خميني في 15آب/أغسطس 1988 تظهر بوضوح أن الإبادة الجماعية بحق السجناء قد استمرت حتى فترة ما بعد إرسال هذه الرسالة بوتيرة أسرع.
وتابع منتظري قائلا:
«… ومؤخرا، مضت هذه المسألة. وبعد فترة منها استلمت رسالة أخرى من الإمام حول السجناء العلمانيين. وفي ذلك الوقت كان يقبع حوالي 500شخصا من العلمانيين والشيوعيين في السجن. وكان الغرض لهذه الرسالة هو التخلص من هؤلاء الأفراد والقضاء عليهم…»
وكما يفيد نص تصريحات أدلى بها منتظري أنه لم يمض وقت سوى بضعة أسابيع من رسالة منتظري بتأريخ 15آب/أغسطس حتى بعث خميني رسالته الجديدة لإبادة سجناء لم يكونوا ينتمون إلى مجاهدي خلق.
وأظهرت عملية تحقيق أجرتها منظمة مجاهدي خلق في نفس الفترة أن خميني قد أصدر الحكم بحق السجناء غير المنتمين إلى مجاهدي خلق حوالي 6أيلول/سبتمبر 1988 أي ما يعادل 3أسابيع بعد يوم 15آب/أغسطس 1988.
وبذلك يمكن القول إن الإبادة الجماعية بحق السجناء من أعضاء مجاهدي خلق قد استغرقت 40يوما أي بعد اليوم الـ6 من أيلول/سبتمبر 1988 لكن منتظري بات يدعي بأن عدد المعدومين يبلغ 3800شخص!
ومع الأسف الشديد لم يكشف منتظري في هذا الكتاب عن مدن وأقضية طالتها هذه الإبادة الجماعية مما أدى إلى قتل العديد من السجناء لكن السؤال الذي وجهه موسوي أردبيلي إلى خميني، يبين بوضوح أن الإبادة الجماعية قد جرت ليس في مراكز المحافظات فحسب وإنما في العديد من المدن الإيرانية.
وفضلا عن طهران، تظهر عملية تحقيق أجرتها وحدة الاستقصاء التابعة لمجاهدي خلق أن الإبادة الجماعية بحق السجناء السياسيين في عام 1988 قد جرت في مختلف المدن الإيرانية.
في كل من كرمانشاه وزنجان ومشهد وأراك وهمدان وأروميه وسمنان ورودسر وأهواز وقم وساري وقائمشهر وشهركرد وخرمآباد وزاهدان وكرج وتبريز وسبزوار ورشت ومسجدسليمان وشيراز وإصفهان وسنندج وبابل ولاهيجان وبندرانزلي وتشالوس وبروجرد وكاشان ومنجيل وكرمسار وفسا وانديمشك وبهبهان وكلاجاي وكجساران وكرمان وصومعهسرا وابهر وشاهينشهر ودزفول واسلامآباد وكرند وايلام وبرازجان وتويسركان وبلدختر واردبيل وشاهرود وكركان وكنبد وشهرضا ولنكرود وآمل واليكودرز وقوجان وماكو وقزوين وبيرجند وبندرعباس ومراغه وبندرماهشهر وبوشهر وخوي وكازرون وسلماس وكلبايكان واصطهبانات وعليآباد في شيراز بحيث أن العديد من هذه المدن لم يخرج فيها حتى شخص واحد من موجة الإعدامات حيا.
وعلى الرغم من أن النظام الإيراني قد ركز على تنفيذ أحكام الإعدام في شهري تموز/يوليو وآب/سبتمبر لكن هناك تقارير تفيد أن الإبادة الجماعية بحق السجناء السياسيين قد استمرت بأساليب مختلفة حتى نهاية آذار/مارس 1989 في أرجاء إيران.
وجانب آخر لكتاب مذكرات منتظري، يشير إلى رد خميني على رسالة منتظري. ويظهر هذا الرد أن خميني قد تحمل شخصيا مسؤولية إصدار الأوامر بإجراء هذه الإبادة الجماعية. وعن طريق نجله أحمد الذي كان يعتبر كاتبا لما قاله خميني، أرسل رسالة في 6آب/أغسطس 1988 إلى منتظري وصرح فيها قائلا:
«… أنت تعرف أنني لا أود الظلم بحق شخص بريء لكني لا أشاطرك في الرأي بشأن معارضي الثورة ولا سيما المنافقين. إني أتحمل مسؤولية شرعية عن الفتوى المذكورة لذلك أنت لاتقلق. ليقضي الله على المنافقين حتى يتخلص منهم الجميعة»…
وتجدر الإشارة إلى أن منتظري كان واقفا على مسؤولية خميني وأوامره بإبادة جماعية بحق أعضاء منظمة مجاهدي خلق لا في فترة الإبادة الجماعية بحق السجناء السياسيين فحسب وإنما حتى قبل بدء الكفاح المسلح في غداة 20حزيران/يونيو عام 1981 لذلك أنه لامبرر لمحاولاته للتستر على هذه الحقيقة.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة «اطلاعات» في 30أيار/مايو 1990 أكد الملا محمد يزدي رئيس السلطة القضائية للنظام الإيراني في حينه بشأن الإبادة الجماعية بحق السجناء السياسيين قائلا:
«… قال الإمام إن الحكم القضائي بشأن المنافقين يؤكد على أنه قد حكم على كل المنظمة وتنظيمها ولا على أفرادها لذلك لا تترددوا لتحديد عنوان محارب الله والمفسد في الأرض…». (صحيفة اطلاعات التابعة للنظام الإيراني- 30أيار/مايو 1990) [2]
نعم، الحقيقة هي أن خميني قد أصدر فتوى الإبادة الجماعية بحق السجناء السياسيين لا في عام 1988 وإنما كان قد أوعز تلك الفتوى لكافة المتورطين في هذه الجريمة بالسنوات الأولى للثورة المضادة للملكية.
وإذا تأخر الأمر حتى عام 1988 فإنه كان بسبب أن خميني لم يكن يمكنه دفع الثمن أكثر من ذلك بسبب الظروف السياسية التي كان البلد يمر بها آنذاك لكنه وعقب تجرعه كأس سم وقف إطلاق النار الذي وضع حدا للحرب المدمرة للوطن، اضطر خميني إلى ارتكاب هذه المجزرة بحق 30ألف سجين مجاهد ومناضل للحيلولة دون غليان السخط الشعبي وللاحتفاظ بنظامه…!
[1] وفق دراسات وحدة تحقيق الشهداء عن الإبادة الجماعية بحق السجناء السياسيين في عام 1988، بدأت الموجة الأولى للإعدامات في بعض المدن منها طهران وإيلام و… بعد يوم فقط من قبول خميني القرار الـ598 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي أي الـ18 من تموز/يوليو 1988.
ولافت للنظر أنه لم تبدأ موجة الإعدامات بشكل متزامن في كافة المدن الإيرانية بحيث أنها قد بدأت في سجن كوهردشت في 30تموز/يوليو 1988.
لذلك ما أشار إليه منتظري حول 3800 معدوم في رسالته الأولى الموجهة إلى خميني في 31تموز/يوليو 1988، يختص بسجن إيفين فقط ولا حتى بسجن كوهردشت.
[2] صحيفة اطلاعات التابعة للنظام الإيراني- 30أيار/مايو 1990
