انتقادات للسماح لمبعوث طهران بترأس اجتماعًا في الأمم المتحدة.. ما القصة؟

أدان مشرعون وخبراء في حقوق الإنسان وممثلو منظمات غير حكومية ومعارضون إيرانيون بشدة السماح لمبعوث النظام الإيراني بأن يترأس اجتماعًا للمنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، معتبرين هذه الخطوة إهانة للشعب الإيراني الذي انتهكت حقوقه الإنسانية من قبل النظام الحاكم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف اليوم، بمشاركة جان بيير برارد عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، وأنطونيو ستانغو رئيس اتحاد حقوق الإنسان في إيطاليا، وطاهر بومدرة الممثل السابق للأمين العام للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في العراق، والسيدة صفورا سديدي التي استشهد والدها وستة أعضاء آخرين من أفراد عائلتها على يد النظام الإيراني، والسيد بهزاد نظيري ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المنظمات الدولية.

وقال السيد ستانغو في كلمة ألقاها خلال المؤتمر:" إن السماح لمبعوث النظام الإيراني بأن يترأس اجتماع المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان يُظهر ضعف منظومة الأمم المتحدة، التي تسمح للأنظمة القمعية مثل النظام في إيران برئاسة هيئاتها المختلفة، مما يستهزئ بالنظام الدولي ومبادئ الأمم المتحدة ".

من جانبه، انتقد السيد برارد بشدة ما وصفه بـ " استرضاء الدول الغربية للنظام الإيراني "، وشبّه منح رئاسة هيئة مفوضية اللاجئين وتقديم 6 مليارات دولار للنظام الإيراني بتسليم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المليارات لعائلة آل كابوني (التي تتزعم عصابات المافيا)، وأوضح:" إن النظام الإيراني يرفض القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقول ذلك علنًا، وعلى الرغم من دعوات الأمم المتحدة المتكررة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، إلا أن النظام يفعل العكس، ويتجاهل مطالب المجتمع الدولي". 
وألقى السيد طاهر بومدرة كلمة قال فيها أنه:" من المؤسف أن يترأس المبعوث الإيراني اليوم اجتماع منتدى لمجلس حقوق الإنسان، إن هذا القرار المشين يمثل إهانة للشعب الإيراني الذي انتهكت حقوقه الإنسانية بشكل صارخ من قبل النظام على مدى 44 عاما الماضية، ويسخر من المبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة ".

وقالت السيدة صفورا سديدي، المتحدثة باسم عائلات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام الإيراني:" لقد أقلقتنا هذه الخطوة لأنه على الرغم من سلوكه في العقود الأربعة الماضية، يمكننا أن نرى الآن، في هذه اللحظة بالذات، أن النظام الإيراني هو المصدر الرئيسي للأزمات في الشرق الأوسط، ومن المخزي أيضًا أن الأمم المتحدة، التي ينبغي أن تدعم وتعزز قيم حقوق الإنسان قد وافقت على هذا الشيء لأنه لا يشجع النظام على مواصلة فظائعه ضد الشعب الإيراني فحسب، بل لأنه يمكّن النظام أيضًا من مواصلة تصديره للإرهاب خارج حدود إيران ".

من جهته، أشار السيد نظيري في كلمة له خلال المؤتمر، إلى أن:" هذا القرار تم انتقاده في 69 قرارًا لارتكاب النظام انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، وأعدم أكثر من 600 شخص في الأشهر العشرة الأولى من العام 2023 وقتل 750 متظاهرًا خلال انتفاضة 2022 و1500 آخرين خلال انتفاضة 2019، كان أمرًا غير قابل للتفسير ومخزيًا ويقوض القيم ذاتها التي كلفت الأمم المتحدة بحمايتها وتعزيزها ودعمها ".
وأضاف:" إن السماح للنظام الذي ارتكب مذبحة عام 1988 والإعدامات اليومية والتحريض على الحرب بالاستيلاء على منصة مرموقة للأمم المتحدة هو خنجر في قلب حقوق الإنسان، ويؤجج الإرهاب ويعرض السلام الإقليمي والعالمي للخطر، فهو ينتهك بشكل صارخ المبادئ ذاتها التي تأسست عليها الأمم المتحدة والتي ضحى الملايين من الناس بحياتهم من أجلها ".

وفي سياق عاصفة الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها الأمم المتحدة بسبب اتخاذها هذا القرار الذي أوقعها في حرج كبير، بعث 180 من الخبراء في حقوق الإنسان والقانونيين والقضاة والحائزين على جائزة نوبل والمنظمات غير الحكومية رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك، ذكروا فيها:" إن هذه الخطوة وصمة عار سوداء في تاريخ الأمم المتحدة ".

وفي حين أشارت الرسالة إلى أنه " يجب محاسبة كبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك الرئيس إبراهيم رئيسي، على مذبحة صيف عام 1988 التي راح ضحيتها حوالي 30 ألف سجين سياسي، غالبيتهم العظمى من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية "، أوضحت الرسالة أن:" تولي نظام الملالي رئاسة اجتماع المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان سينظر إليه من قبل نظام الملالي كضوء أخضر لمزيد من التعذيب والقتل وسيؤكد لقواته القمعية أنها لن تحاسب على جرائمها ".

ويعتزم المعارضون الإيرانيون أيضًا تنظيم مسيرة قرب مقر الأمم المتحدة غدًا لإدانة هذه الخطوة والدعوة إلى محاسبة مرشد النظام على أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية.