برلماني يطالب وحدة "بريكس" بتفعيل خطة الترويج لفرص الاستثمار في مصر

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن انضمام مصر لتجمع "بريكس" رسميًا اعتبارا من يناير 2024، يبشر بجذب المزيد من الاستثمارات البينية بين الدول الأعضاء

وفتح قنوات استثمارية جديدة على الخريطة المصرية، كونه أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم بما يضفيه من ثقل دولي للدول الناشئة، وانعكاسه في تعزيز التعاون البناء بين دول التجمع لدعم جهود التنمية المستدامة، والاستفادة من الفرص المتنوعة ذات العائد الإيجابي على الاقتصاد المصري، لا سيما في ظل حرص دول التجمع على تعزيز فرص الشراكة مع القارة الأفريقية، وبناء قواعد صناعية ولوجستية في مصر لتسهيل المرور إلى القارة الأفريقية.

وطالب "اللمعي"، بضرورة وضع خطة موسعة لتحقيق التعاون البناء مع دول البريكس وتعظيم استفادة مصر من الانضمام للتجمع واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار وحدة بريكس المشكلة برئاسة رئيس الوزراء والتي عقدت أولى اجتماعاتها في 30 نوفمبر الماضي، والتي ينتظر أن يكون لها اجتماعات مكثفة خلال الفترة القادمة لتحديد آليات التحرك وتفعيل جهود الترويج لما تمتلكه مصر من فرص واعدة، خاصة في ظل المستهدفات الحكومية لمضاعفة معدلات التعاون الحالية مع دول البريكس إلى 4 أضعاف، من خلال 235 مشروعا ونشاطا مقترحا للتعاون في 10 مجالات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك فرصة قوية لزيادة الاستثمارات الأجنبية بين دول الأعضاء، في ظل وجود مجالات بناءة للتعاون من بينها تكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية والنقل، والطاقة، إضافة إلى التكامل مع مبادرة الحزام والطريق والممر الاقتصادي الجديد، مشددا أن مصر تمتلك فرصا واعدة للاستثمار، وفي مقدمتها شرق بورسعيد، والمؤهلة لتكون إحدى أكبر المدن الصناعية فى الشرق الأوسط، إذ إنها تعد الموقع الأقرب والأقل تكلفة للمستثمر الذي يرغب فى الوصول بمنتجاته وخدماته، لأسواق أوروبا وإفريقيا، ما يجعلها وجهة لإقامة صناعات عالمية متخصصة والأخص السيارات والوقود الأخضر وغيرها.

وأضاف "اللمعي"، أن دول البريكس تنظر لمصر باعتبارها محور ربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، كما أنها بوابة اتصال رئيسية مع إفريقيا، لذلك هناك أهمية لتنمية مجالات التعاون القائمة والتي تبلغ نحو 55 مشروعا ونشاطا كما أن رئيس الوزراء أعلن مسبقا استعداد مصر لاستضافة“ مركز عالمى لتوريد وتخزين الحبوب ”بالتعاون مع المجتمع الدولى، وهو ما يبرز المكانة المحورية لقناة السويس والتي يتوقع أنها سيكون لها النصيب الأكبر في الاستفادة من ذلك الانضمام، في ظل جاهزية البنية اللوجستية، وموقعها الحيوي المتفرد.