البديوي: دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة للحماية الاجتماعية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس أولت الحماية الاجتماعية اهتمامًا بالغًا منذ بداية تأسيس الدول الحديثة من خلال تشريعات التقاعد والتأمينات والضمان الاجتماعي، انطلاقًا من القناعة الراسخة لدى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، مشيرًا إلى أن الحماية الاجتماعية هي إحدى أهم الأعمدة التي تقوم عليها المجتمعات المستقرة والآمنة من خلال تعزيز علاقات العمل وضمان استدامتها، فضلًا عن كونها إحدى أهداف التنمية المستدامة التي التزمت بها دول المجلس انطلاقًا من مسؤولياتها الدولية.

 جاء ذلك خلال كلمة التي ألقاها اليوم خلال مشاركته في حلقة نقاشية أُقيمت على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 وأشار إلى تكلل جهود دول المجلس في هذا الشأن بالقرارات السامية الصادرة عن مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في العام 2004م بشأن مد الحماية التأمينية للمواطنين الخليجيين العاملين في دول المجلس، الذي يستفيد منه- مع نهاية العام 2021م- أكثر من 33 ألف خليجي، بمتوسط معدل نمو سنوي للفترة 2007 - 2021م بلغ 11.6% في القطاع الخاص و10% في القطاع العام، كما انعكس ذلك على تسهيل استقطاب الكفاءات الخليجية في أسواق العمل بدول المجلس، إذ بلغ عدد الخليجيين العاملين في غير دولهم من دول المجلس 35 ألف عامل وعاملة في القطاع الخاص مع نهاية العام 2021م.

 وأوضح البديوي أن الحماية الشاملة لأسواق العمل وجميع فئات العمال، شملت نظم الحماية الاجتماعية في دول المجلس- في بعض فروعها- العمالة الوافدة، كالتأمينات ضد إصابات العمل ومكافأة نهاية الخدمة، لافتًا إلى ما أشارت إليه منظمة العمل الدولية بأن مواطن انعدام المساواة والثغرات الكبرى في مستويات الشمولية والكفاية لأنظمة الحماية الاجتماعية، والتفاوت الكبير في مستويات الحماية وشموليتها بين الأقاليم والدول أصبحت أكثر وضوحًا، مؤكدًا أنه في ظل تلك السياقات، لم تتأخر دول المجلس لمعالجة الثغرات في أنظمة الحماية الاجتماعية، لا سيما بعد تأثيرات كوفيد-19، حيث بدأت دول المجلس في مراجعات شاملة لنظم الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الفروع المتصلة بالعمالة الوافدة، حيث شرعت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان ومؤخرًا مملكة البحرين في تنظيم مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة.

 وتطرق الأمين العام في الختام، إلى ما وصلت إليه دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية دولية في مجال العمل التنموي، والعمل الإنساني والعمل الاجتماعي الذي ينصب تحت موضوع الجلسة الحوارية، مؤكدًا أن دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة برفاهية، وسلامة، واستقرار العمالة الوافدة لديها، وتعمل كل ما في وسعها لضمان تمشي قوانينها معه المتطلبات الوطنية والدولية وضمان، كذلك تنفيذ هذه القوانين بشكل عادل للجميع.