صحيفة أمريكية: الحكومة الفلسطينية تستقيل رضوخًا للضغوط الدولية

استقالت حكومة السلطة الفلسطينية يوم الاثنين، في خطوة مبكرة نحو الإصلاحات التي تعتبرها الولايات المتحدة وقوى الشرق الأوسط شرطا لتولي السلطة مسؤولية غزة بعد الحرب.

لا ترقى هذه الخطوة إلى مستوى التغييرات التي ضغطت الحكومات الغربية والعربية على السلطة الفلسطينية لإجرائها، بما في ذلك استبدال السياسيين القدامى بفريق تكنوقراط، وتنحي محمود عباس، رئيس السلطة المسن والذي لا يحظى بشعبية، جانبًا وتكليف رئيس وزراء جديد يحظى ببعض صلاحيات رئيس السلطة، بحسب ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

يسعى المفاوضون الأمريكيون والعرب جاهدين للتوسط في وقف إطلاق النار لتجنب المزيد من الضحايا المدنيين ومنع الصراع من الانتشار في جميع أنحاء المنطقة.

قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية إن "المرحلة المقبلة وتحدياتها تتطلب ترتيبات سياسية وحكومية جديدة تأخذ في الاعتبار الواقع الجديد في غزة ومحادثات الوحدة الوطنية وضرورة التوصل إلى مصالحة فلسطينية داخلية على أساس المصلحة الوطنية".  تتطلب استقالة الحكومة المقترحة موافقة عباس.

لم يواجه رئيس السلطة أي انتخابات رئاسية منذ انتخابه في عام 2005. ونظرًا لأن الفلسطينيين يعتبرونهم غير فعالين وفاسدين ومعتمدين بشكل كبير على حسن نية الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية، فقد شهد عباس تراجعًا في شعبيته حسب استطلاعات الرأي، إذ يطالب نحو 90% من الفلسطينيين الآن باستقالته.  يشكل عدم الشعبية عائقًا رئيسيًا أمام سيطرة السلطة على غزة بعد انسحاب إسرائيلي محتمل.

قال مسؤول من منظمة التحرير الفلسطينية، التي تمثل الفلسطينيين دوليا: "هذه نصف خطوة نحو تغيير الحكومة". وقال المسؤول إن التغييرات المقترحة لا تشمل عباس.

تساءل مسؤول آخر من المنظمة عما يمكن أن تحققه حكومة تكنوقراط مستقبلية للسلطة الفلسطينية في إعادة بناء غزة وحكمها دون تمويل جديد ومنظور سياسي طويل الأمد للقطاع.

أبلغ عباس المسؤولين العرب والأمريكيين أنه يعمل على تشكيل حكومة جديدة مع محمد مصطفى، وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق والمدير التنفيذي للبنك الدولي، باعتباره المرشح المحتمل لرئاسة الوزراء، وفقًا لمسؤولين عرب كبار.

كلف عباس عددا من المسؤولين الفلسطينيين بإعداد خطة لإعادة إعمار غزة، والتي ستتضمن إنشاء هيئة لإعادة الإعمار تعمل تحت إشراف البنك الدولي وتخضع لشركة محاسبة دولية.

إحدى الخطط التي تصوغها خمس دول عربية لغزة ما بعد الحرب يمكن أن تشهد دمج حركة حماس في منظمة التحرير الفلسطينية على نطاق واسع، مما ينهي الانقسام الذي دام سنوات.