نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: الصراعات تؤثر على 182 مليون شخص في المنطقة العربية
قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن الصراعات المستمرة والمتكررة والهشاشة تؤثر بشكل مباشر على 182 مليون شخص في تسعة بلدان في المنطقة العربية، وتفاقم من أزمة اللاجئين.
وأضافت في كلمتها أمام المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2024 الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت، أن الحرب في غزة هي أحدث مثال على ذلك، مشيرة إلى أن الكثير من القتلى هم من الأطفال.
وأوضحت أن التنمية المستدامة في العالم العربي وفي سائر أنحاء العالم تظل بعيدة المنال، ونبهت إلى أنه إلى جانب الصراعات، هناك مستويات عالية من عدم المساواة والركود الاقتصادي ومحدودية المساءلة المؤسسية لدعم التنمية.
وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى تكثيف العمل حول السياسات والاستثمارات التي يمكن أن تؤدي إلى التغيير التحويلي، موضحة أن العديد من البلدان العربية تعمل بالفعل على تسريع الجهود الرامية إلى تحقيق التحولات الرئيسية بما في ذلك ما يتعلق بالطاقة النظيفة، والأنظمة الغذائية، والرقمنة، وإصلاحات الحماية الاجتماعية، والتنويع الاقتصادي.
وأفادت أن المنطقة العربية حققت تقدما في تعميم الوصول إلى خدمات الطاقة وإن هناك نماذج إيجابية لتنمية الطاقة المستدامة، لكن في مختلف أنحاء المنطقة، يظل الاعتماد على الوقود الأحفوري مرتفعا للغاية.
ودعت إلى دعم الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة من خلال مساهمات طموحة محددة وطنيا، على النحو الذي دعا إليه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
وتحدثت المسؤولة الأممية عن الأمن الغذائي والنظم الغذائية المستدامة، قائلة إن "العديد من الدول العربية اتخذت خطوات لدمج النظم الغذائية في جميع استراتيجيات وخطط التنمية المستدامة الوطنية".
ومن ضمن مجالات التحول الرئيسي، الوظائف اللائقة والحماية الاجتماعية، حيث أشارت نائبة الأمين العام إلى أنه تمت تغطية 35.1% فقط من سكان المنطقة العربية ببرنامج واحد على الأقل للحماية الاجتماعية في عام 2020.
وقالت نائبة الأمين العام إن التعليم يعد ركيزة لتحقيق التنمية للجميع، مشيرة إلى أن البلدان العربية حققت تقدما في توسيع نطاق الوصول إلى التعليم وتقليص الفجوات بين الجنسين، لكنها لفتت كذلك إلى أن أوجه عدم المساواة وتفاوت جودة التعليم ما تزال قائمة.
ودعت جميع البلدان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسد الفجوة الرقمية، مشددة على أهمية هذا الأمر لتحقيق مستقبل مستدام للجميع.
