الاقتصاد اليمني يواجه تحديات خطيرة وسط تدهور مالي واستمرار الحصار
كشف البنك الدولي أن الاقتصاد اليمني يواجه عقبات كبيرة، وذكر البنك الدولي في تقريره بشأن "المرصد الاقتصادي لليمن"، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) الخميس، أن المالية العامة للحكومة اليمنية شهدت تدهورًا كبيرًا في عام 2023.
وقد انخفضت إيرادات الحكومة بأكثر من 30% بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط وتقلص إيرادات الجمارك.
وأشار التقرير إلى أن الحصار المفروض على صادرات النفط كان له تأثير كبير على العجز التجاري، في حين ظلت احتياطيات النقد الأجنبي مستقرة نسبيًا بفضل المساندة المالية التي قدمها الشركاء، بما في ذلك تحويل جزء من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
وأوضح التقرير أن الحكومة استجابت لهذه التطورات بتنفيذ خفض حاد في الإنفاق، مما أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي طويل الأجل.
وأبرز التقرير أيضًا التأثير الحاد للتوترات الإقليمية المتصاعدة، مشيرًا إلى أن الآفاق الاقتصادية لليمن لا تزال تتسم بقدر كبير من عدم اليقين.
ويعد استئناف صادرات النفط والتعافي الاقتصادي الشامل أمرين بعيدين المنال دون التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
