نشاط مكثف لوزير الخارجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج بالدكتور "فيفيان بالاكريشنان" وزير خارجية سنغافورة، علي هامش أعمال الشق رفيع المستوي للدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد بنيويورك.
أعرب وزير الخارجية عن اعتزاز مصر بما يتمتع به البلدان من علاقات ثنائية مُتميزة، مؤكدًا على حرص مصر علي تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها إلي آفاق أرحب، خاصة بعد زيارة الوزير السنغافوري للقاهرة في مارس ٢٠٢٤ واستضافة مصر للجلسة الخامسة من المشاورات السياسية بين البلدين في فبراير ٢٠٢٤، وقرب الاحتفال بمرور ٦٠ عامًا علي إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ونوه الدكتور عبد العاطي إلي حرص مصر علي استمرار تعميق التعاون القائم بين الأزهر الشريف والمؤسسات الاسلامية السنغافورية، علي النحو الذي يعكس الدور الهام للأزهر فى نشر قيم الإسلام الوسطى والاعتدال ومكافحة التطرف والإرهاب، وأشار إلي استعداد مصر لتقديم مزيد من الدعم لسنغافورة في هذا المجال الحيوي والهام.
وعلي صعيد التعاون الاقتصادي، أعرب السيد وزير الخارجية عن ارتياح الجانب المصري لارتفاع معدلات الاستثمارات السنغافورية في مصر خلال الآونة الأخيرة، حيث أصبحت سنغافورة خامس أكبر مستثمر آسيوي في مصر، مؤكدًا اهتمام الجانب المصري بتشجيع الاستثمارات الأجنبية والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة التي يتيحها السوق المصري. وأضاف أن مصر لديها رغبة في بحث فرص التعاون المشترك في مجالات البيئية والتنمية المستدامة وتحلية المياه، مشيرًا إلي الخبرات السنغافورية الرائدة في هذا الصدد، ومعربا عن التطلع للتعاون في هذه المجالات التي تمثل أولوية لدي الجانب المصري.
حرص وزير خارجية سنغافورة علي الاستماع إلي تقدير الوزير عبد العاطي بشأن آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث شدد السيد الوزير على رفض مصر لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وأي سيناريوهات تهدف إلي تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه. واكد علي ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار، والتوقف عن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع وإزالة كافة العوائق التي تحول دون حدوث ذلك، فضلًا عن أهمية تكثيف الجهود الرامية لتجنيب المنطقة الانزلاق إلي حرب إقليمية شاملة.
كنا التقي عبد العاطي بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين يوم الإثنين، وذلك على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، مشيدًا بالدور الذي يقوم به مكتب المفوضية في القاهرة لدعم جهود الحكومة المصرية لتوفير الحماية والرعاية للاجئين وطالبي اللجوء المُقيمين في مصر. وأعرب عن التطلع إلى تعزيز الشراكة القائمة لتوفير الدعم للاجئين وملتمسي اللجوء، فضلا عن تخفيف العبء الواقع على مصر ودعم المُجتمع المضيف.
وأشار الدكتور عبد العاطي إلي تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين ومُلتمسي اللجوء المُسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوي العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ٢٠٢٣، مؤكدًا حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وتم التباحث حول التطورات في غزة، حيث أكد الوزير د. عبد العاطى أهمية تسليط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي فى قطاع غزة والانتهاكات التى يتعرض لها المدنيين بسبب العدوان الاسرائيلي، مؤكدًا رفض مصر لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية واي سيناريوهات تهدف لتدمير الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه. وشدد على ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار، والتوقف عن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون إدخال المساعدات الاغاثية العاجلة، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما تم تناول المستجدات في السودان، حيث عرض السيد وزير الخارجية جهود مصر لتقديم كافة صور الدعم للأشقاء السودانيين، ومواصلة العمل على تحقيق وقف شامل لاطلاق النار وزيادة نفاذ المساعدات بما يهدف إلى مساعدة السودان على تجاوز هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار.
واتّصالًا بالدعم الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي، أشار السيد وزير الخارجية إلي أن هذا الدعم ضئيل جدًا بالنظر إلي حجم الأعباء المُتزايدة والمُترتبة عن استضافة اللاجئين وملتمسي اللجوء وإدماجهم في المُجتمع المصري، مُعربًا عن تطلعنا إلي قيام المفوضية بتكثيف مساعيها مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين لحثهم على سد الفجوات التمويلية القائمة، وحشد دعم يُساعد مصر على تحمل هذا العبء، إعمالًا لمبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات.
